السويس للأسمنت: خفض الإنتاج ينقذ الصناعة والقرار يحتاج مدة أطول ليحقق الحل

وصف خوسيه ماريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للأسمنت قرار جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار بالموافقة على طلب 23 شركة تعمل في مجال الأسمنت بخفض إنتاجها، بأنه "خطوة شجاعة وجريئة لإنقاذ الصناعة".
ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض الطاقة الإنتاجية لها الموجهة للسوق المحلي.
وأضاف لمصراوي أن الجهات الرقابية أظهرت قدر من الحكمة في هذه الخطوة، وبرغم من أن هذا النظام ليس هو النظام الكامل، فإننا على الأقل نأمل أن يخفف من الضرر الناجم عن المنافسة غير العادلة.
وقال: "إذا لم ننقذ التعددية في الصناعة الآن، فلن يستطيع الصمود سوى عدد قليل من الشركات، وعندئذ سوف تتحكم هذه الشركات في السوق".
وبحسب ماريا فإن القرار يدعم صناعة الأسمنت في مصر وينقذ الشركات من المنافسة غير العادلة، وعلى وجه الخصوص، فهذا القرار إيجابي بالنسبة للشركات الصغيرة التي تحظى بنسبة مبيعات أعلى مقارنة بالشركات الكبيرة.
ونص القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه أن يكون التخفيض بنسبة 10.69٪ من الطاقة الإنتاجية بجانب تخفيض أخر نسبته 2.81٪ لكل خط إنتاج في الشركة وتخفيض أخر حسب الشريحة العمرية للشركة.
وحول نسبة انخفاض الإنتاج الذي ستحظى به مجموعة السويس للأسمنت بعد القرار قال ماريا إنها معادلة معقدة تراعي حصة ثابتة وحجم المصانع وعمرها، وكل شركة سيكون لها حصة انخفاض مختلفة.ويبدأ تنفيذ هذا القرار من منتصف الشهر الجاري، ويخص الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.
ولا يعتقد ماريا أن مدة القرار البالغة سنة واحدة كافية، وقال إن المشكلة هيكلية، وبالتالي ستحتاج إلى مدة أطول حتى يتحقق الحل، ولكن جهاز حماية المنافسة قد احتفظ بالحق في تمديد المدة إذا كان ذلك في صالح الدولة.
وخلال السنوات الماضية زادت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصري إلى ما بين 85 و87 طن سنويًا مع افتتاح مشروعات أسمنت جديدة وانخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى، مما سبب في أزمة بسوق الأسمنت وجاءت تداعيات فيروس كورونا لتكمل الأزمة.
اقرأ أيضًا:
شركات ومحللون: قرار خفض إنتاج الأسمنت يدعم الصناعة ويرفع الأسعار