خبراء اقتصاد: انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان شهادة ثقة جديدة للاقتصاد

أكد خبراء اقتصاد وتمويل لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن انضمام مصر رسميا إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري، كما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواق المال المصرية.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وتوقع وزير المالية- في بيان اليوم- أن تدخل مصر ب 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وبدأت وزارة المالية منذ حوالي 3 أعوام خطوات إعادة انضمام مصر إلي مؤشر "جي. بي. مورجان"، بعد أن خرجت منه في يونيو 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع - في بيان اليوم-: إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك "جي. بي. مورجان" لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل على تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل جامعة قناة السويس، إن انضمام مصر لهذا المؤشر خطوة مهمة تتيح لصناديق الاستثمار الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأوضح أن دخول مصر المؤشر يأتي في وقت صعب، حيث سيقلل من وجود أي ضغوط على أسعار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، وسيكون هناك سيولة أعلى بكثير للاستثمار في هذه الأذون والسندات مع التوسع في قاعدة المستثمرين.
من جانبه، قال هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك التنمية الصناعية، إن حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر "مورجان ستانلي" للسندات في الأسواق الناشئة يصل إلى نحو 800 مليار دولار.
وأوضح أن دخول مصر المؤشر سيزيد من التدفقات الدولارية، وهو نتيجة مهمة في وقت العالم يعاني فيه من أزمات تؤثر على مختلف الدول وتدفقات النقد الأجنبي لها.
كما أوضح أن الدخول في المؤشر يوفر عرضا كبيرا على أذون وسندات الخزانة، وبالتالي في حالة حدوث الارتفاع المتوقع لأسعار الفوائد عالميا الفترة المقبلة ستستقر أسعار العائد على أدوات الدين المصرية على الأقل، إن لم تنخفض، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في مصر، وهو ما يخفض تكلفة هذه الاستثمارات أيضا مع الاحتفاظ بها.
بدوره، أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان" للأسواق الناشئة مسألة مهمة، خاصة وأنه مؤشر ومنصة دولية، مما يتيج للاصناديق الاستثمار العالمية الأخرى متابعة السوق المصري.
وتابع: "يتيح ذلك سيولة تزيد من جاذبية للسندات المصر، كما يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، مما يساهم في ضخ استثمارات جديدة وينعكس هذا إيجابيا على الاقتصاد المصري".
وأوضح إبراهيم أن الانضمام يشجع عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر، بما يخفض تكاليف الاقتراض.
يذكر أن حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر "مورجان ستانلي" للسندات في الأسواق الناشئة تصل إلى نحو 800 مليار دولار.
واتفق معه أحمد حمدي محلل أسواق المال بأن انضمام مصر للمؤشر إضافة جديدة مهمة للاقتصاد المصري بصفة عامة والسوق المال بصفة خاصة، وهو ما يوفر أرضية جديدة للنمو في رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في السوق المصري وأدوات الدين المصرية خاصة الموجة المقبلة.
ونوه حمدي بأن انضمام مصر لمؤشر الأسواق الناشئة يزيد من كفاءة الحوكمة والشفافية في الرقابة على عمليات التداول داخل سوق المال.
وأشار إلى أنه من الفوائد الأخرى لهذه العضوية توفير مصادر متنوعة للسيولة الاجنبية للاستثمار في مصر، ما يعزز قوة سوق الصرف.
من جهته، قال صلاح هشام خبير اقتصادي إنه بانضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب أيدوا دخول مصر لهذا المؤشر.
وشدد على أن هذا يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، مشيدا بالجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.