ماذا يعني انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية؟

ستنضم مصر رسميًا لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير المقبل.
وقالت مؤسسة جي بي مورجان في بيان صحفي إن وزن السندات المصرية في المؤشر سيكون 1.85%.
وفي أبريل الماضي أعلنت مؤسسة "جي. بي. مورجان" العالمية انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
ماذا يعني الانضمام؟
قال نعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال إن دخول مصر مؤشر مورجان ستانلي للسندات في الأسواق الناشئة يعد خطوة مهمة تسعى لها الحكومة منذ سنوات وأخيرا أتت هذه الجهود بثمارها، حيث يتيح هذا الإجراء لصناديق الاستثمار الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف لمصراوي أن وزن مصر في المؤشر 1.85% يتيح لها دخول بين 10 مليارات إلى 12 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، بمجرد إتمام دخول مصر المؤشر رسميا.
وأشار خالد إلى أن دخول مصر المؤشر يأتي في وقت صعب حيث سيقلل من وجود أي ضغوط على أسعار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، وسيكون هناك سيولة أعلى بكثير للاستثمار في هذه الأذون والسندات مع التوسع في قاعدة المستثمرين.
وكانت مصر منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان"، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية.
وبدأت وزارة المالية منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمامها إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وقال نعمان إن حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر مورجان ستانلي للسندات في الأسواق الناشئة يصل إلى نحو 800 مليار دولار.
وذكر خالد أن دخول مصر المؤشر سيزيد من التدفقات الدولارية وهو نتيجة مهمة في وقت العالم يعاني فيه من أزمات تؤثر على مختلف الدول وتدفقات النقد الأجنبي لها.
وقال إن الدخول في المؤشر يوفر عرضا كبيرا على أذون وسندات الخزانة، وبالتالي في حالة حدوث الارتفاع المتوقع لأسعار الفوائد عالميا االفترة المقبلة ستستقر أسعار العائد على أدوات الدين المصرية على الأقل، إن لم تنخفض، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في مصر، وهو ما يخفض تكلفة هذه الاستثمارات أيضا مع الاحتفاظ بها.
وأضاف خالد أن ذلك يوفر المزيد من الراحة للبنك المركزي سواء فيما يتعلق بالضغط على أسعار الصرف أو أسعار الفائدة، كما يمكن مع التدفقات من الاستثمارات عبر هذا المؤشر تغطية أي جزء سالب في صافي الأصول الأجنبية للبنوك وبالتالي تأمين هذا الجانب وتقوية المؤشرات المصرية.