هل يصمد الجنيه المصري أمام ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية؟

يتوقع محللون اقتصاديون أن يصمد الجنيه المصري، وهو إحدى عملات الأسواق الناشئة، أمام الرفع المحتمل لسعر الفائدة الأمريكية، وأن تبقى تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية جاذبة خلال الفترة المقبلة.
ويقول محللون إن صمود الجنيه المصري واستمرار تدفقات المستثمرين الأجانب، سيكون عرضة لعدة مخاطر منها ارتفاع معدلات التضخم والاحتياجات التمويلية الكبيرة لمصر.
وألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي- في اجتماع له الأسبوع الماضي، أنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب، مما كان متوقعًا، لمواجهة الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد.
وعادة ما يلجأ المستثمرون في أدوات الدين في الأسواق الناشئة إلى بيع استثماراتهم في حال ارتفعت الفائدة على الدولار، نظرًا لرغبتهم في تحقيق مكاسب أكبر.
صمود مصري
يتوقع تقرير لوكالة بلومبرج أن يصمد الجنيه بشكل أفضل من معظم عملات الأسواق الناشئة الأخرى في حالة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.
ونقل التقرير عن محلل في شركة فيديليتي إنترناشونال قوله إن الجنيه يتمتع مع عملة السيدي الغانية بميزة هائلة وهي الفائدة الحقيقية الجذابة، وهذه الميزة ترجح أن يظل جاذبًا للمستثمرين الأجانب حتى في حال خروجهم من الأسواق الناشئة بسبب قرار الفيدرالي.
والفائدة الحقيقية هي الفارق بين سعر الفائدة التي يحصل عليها المستثمر نظير استثماره في أدوات الدين المحلية ومعدل التضخم في البلاد.
وتراوحت أرصدة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية بين 28 و29 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بحسب تصريحات لمحمد معيط، وزير المالية في بداية الشهر الجاري، لتعود للصعود بعد انخفاض في مارس الماضي لأول مرة من 10 أشهر.
ووفقًا لمحمد أبوباشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، فإن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال جاذبة حتى الآن.
وأضاف لمصراوي أن جاذبية الفائدة الحقيقية تنعكس في الزيادة المستمرة لاستثمارات الأجانب في مصر، رغم ارتفاع سعر الفائدة في العالم منذ بداية العام الجاري.
وبحسب نعمان خالد، محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، فإن الجنيه سيبقى صامدًا وستظل تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين حتى لو ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال لمصراوي إن تجارة الفائدة في مصر لا تزال مربحة بالنسبة لمعظم الأجانب، ما يجعلنا نتوقع أن يبقى سعر الصرف عند نفس المعدلات الحالية خلال العامين المقبلين.
وأوضح أنه على المدى القصير ستدفع بعض الأسباب؛ لتحسن الجنيه مثل إدراج سندات مصر في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وفي أبريل الماضي أعلنت مؤسسة "جي. بي. مورجان" العالمية انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وبحسب خالد فإن مصر لديها ميزة وهي أنه لا يوجد تدخلات في السياسة النقدية، وهو ما أعطى صورة من الاستقرار والشفافية للمستثمرين الأجانب، بينما في دولة مثل تركيا تعطي أسعار فائدة مرتفعة للأجانب، ولكن في نفس الوقت يوجد تداخلات كبيرة في السياسة النقدية.
مخاطر على المحك
لكن منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، تقول إن العائد التنافسي على أدوات الدين المصرية ليس كافيًا، لأن هناك بعض المخاطر التي ينظر لها المستثمر الأجنبي دائمًا.
وتضيف أن شهية المستثمرين في الأصول عالية المخاطر، وتحديدًا في الأسواق الناشئة تتأثر عندما يكون هناك تشديد نقدي عالمي- أي رفع لأسعار الفائدة- وتحديدًا في أمريكا.
وأوضحت أن جزءًا من تقييم المستثمرين لهذه الأصول هي مخاطر سعر الصرف، وفي مصر صحيح سعر العملة ثابت، وقادر على المحافظة على مستواه لكن عمليا لدى مصر التزامات، وحجم دين مرتفع وحجم خدمة الدين متزايد.
وتتوقع بدير أن يكون على مصر التزامات كبيرة في بداية 2022، منها سداد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار.
لكن نعمان خالد يتوقع أن تتحسن إيرادات العملة الصعبة في مصر وتحديدًا السياحة خلال العام المالي 2021- 2022، مما يحسن معدلات المخاطر التي ينظر إليها المستثمر.
وترى منى بدير أن ارتفاع معدل التضخم لا يزال يشكل خطرًا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، رغم العائد الحقيقي الذي يقدم على هذه الأدوات.
ولا يزال معدل التضخم في مصر في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري وهو 7% ناقص أو زائد 2%، وخلال شهر مايو الماضي سجل معدل التضخم ارتفاعًا لأول مرة في 3 أشهر؛ ليصل إلى 4.9%.
وتقول بدير إن العوائد الحقيقية على استثمارات الأجنبية تبلغ نحو 3% في حال وصل التضخم إلى 6% في شهر أغسطس المقبل كما هو متوقع، لكن الضغوط التضخمية تتزايد سواء من السلع العالمية أو من ناحية ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ولا تتوقع بدير أن يرتفع التضخم عن مستهدفات البنك المركزي الحالية، لكنها تقول إن ارتفاع معدلات التضخم يقلل من العوائد على استثمارات في أدوات الدين، نظرًا لأن المستثمرين يذهبون للعوائد المرتفعة.
وتضيف: "رغم الأوضاع الحالية، لكننا لا نستطيع إغفال وجود مخاطر، يمكن بأدوات وسياسات مالية أن نتخطاها ونقلل منها".