للمرة الرابعة على التوالى.. البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة بعد أزمة كورونا

محللون: توقعات باستمرار تثبيت الفائدة حتى نهاية 2020
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالى عند مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عن مستوى 9.57%.
وأبقت اللجنة فى اجتماعتها السابقة فى يونيو وإبريل مايو الماضيين على أسعار الفائدة، وذلك عقب خفض استثنائى للفائدة بنسبة 3% فى اجتماع طارئ منتصف شهر مارس 2020، بواقع 300 نقطة أساس، فى خطوة تهدف لدعم الاقتصاد فى مواجهة تأثيرات فيروس كورونا.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
أسعار العائد الحالية تناسب التضخم
أكدت منى بدير محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، أن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقع، كنتيجة لاستقرار معدلات التضخم والتى جاءت أقل من الرقم المستهدف لدى البنك المركزى عند 9%.
وأضافت، أنه على الرغم من مسار التضخم لصالح التيسير النقدى، الا أن قرار التثبيت يساهم فى انتعاش نشاط الاقراض تحت مظلة مبادرة القطاع الخاص التى أطلقها البنك المركزى، إلى جانب مخاطر انعكاس التدفقات بأسواق المال على استقرار الجنيه المصرى، متوقعة استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى 2020.
وكانت لجنة السياسة النقدية أشارت فى تقريرها إلى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى 4.2% فى يوليو 2020 من 5.6% فى يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019.
وأضاف التقرير، أن الانخفاض مدفوعا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعوماً بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس، لافتا إلى أن المعدل الشهرى للتضخم فى الحضر ظل يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالى، وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 0.7% فى يوليو 2020 مقابل 1% فى يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخيا.
الحفاظ على شهية المستثمرين الأجانب
يرى محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلى لدى المجموعة المالية هيرميس، أن تثبيت أسعار الفائدة يدعم الحفاظ على شهية المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، خاصة وأن مصر تقدم أعلى سعر عائد فى المنطقة بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وتوقع أبو باشا، استمرار تثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية حتى نهاية 2020.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، فإن مصر نجحت فى تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين فى أدوات الدين على مستوى العالم، لافتة إلى العائد القوى الذى تمنحه السندات المصرية، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر بفضل حرص الدولة على توافر السلع الغذائية بالأسواق.
وأشارت بلومبرج إلى أن سعر الفائدة الحقيقى يزيد قليلا عن 5%، وهو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها مؤشر بلومبرج.
وأكد أحمد شعبان الخبير الاقتصادى، أن مصر نجحت فى تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن اقتصاد مصر مستقر.
وأشار إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة بداية من سعر الصرف وتخفيض أسعار الفائدة وتأجيل أقساط القروض والضرائب العقارية والاعفاءات الضريبية وغيرها، حافظ على الاستثمارات القائمة وجعل المناخ المصرى جاذب للاستثمار، وهذا ما يبحث عنه أى مستثمر فى العالم.
وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية حوالى 6.995 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.