محللون: قرار «المركزي» خفض أسعار الفائدة يشجع رجال الأعمال

والاستثمار فى أدوات الدين مازال الأفضل مقارنة بالسوق العالمية.
توقع عدد من المحللين أن يؤثر خفض سعر الفائدة، والذى أعلنت عنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الخميس الماضى، إيجابيا على حركة الاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى، متوقعين أن تظل شهية المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين مرتفعة؛ مع التوقعات بحدوث كساد فى الأسواق العالمية.
وخفض البنك المركزى، سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75%.
قالت إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى فى «سيجما كابيتال»، إن انخفاض العائد على سعر الفائدة سيشجع المستثمر المحلى والأجنبى على دخول السوق المصرية، متوقعة أن يبدأ تدفق الاستثمار فى نهاية مارس، مع استمرار انخفاض الفائدة.
وتشير نجم إلى أن مجرد وجود انطباع لدى المستثمر بأن الفائدة بدأت تأخذ الاتجاه النزولى سيشجع المستمر على دخول السوق المصرية، متوقعة أن يكون التدفق الأكبر للاستثمار منتصف العام القادم، مع نزول الفائدة إلى مستويات أقل بنحو 7% عن المعدل الحالى.
ويرى محمد أبو باشا، نائب رئيس البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، أن حدوث خفض جديد فى معدل الفائدة فى مارس القادم، سيكون أفضل للمستثمرين، وستكون الرؤية المستقبلية لهم أوضح حيث سيرى المستثمر أن هناك موجة تخفيض مستمرة.
ويؤكد أبو باشا، أن انخفاض سعر الفائدة سيشجع المستثمر بصفة عامة على الاقتراض، نظرا لأن تكلفة الاستثمار ستكون أقل، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، مازال العائد عليهما حتى بعد الخفض مرتفعا.
وبحسب «أبو باشا»، فمع توقع انخفاض التضخم سيظل العائد على الفائدة مرتفعا، قائلا: «حتى مع وصول العائد إلى 7 8%، يظل مرتفعا مقارنة بمعدل تضخم متوقع أن يتراجع إلى 1213%».
واستمرت أسعار الفائدة دون تغيير منذ شهر مارس الماضى حينما خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ومنذ ذلك الحين، ترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير فى خضم موجة من الاضطرابات ضربت الأسواق الناشئة.
وتوقع تقرير لأرقام كابيتال أن ينخفض العائد على الفائدة بنحو 400500 نقطة، مشيرا إلى أن الخفض المتوقع خلال النصف الثانى من العام، سيصل إلى 34%، مع احتمالية بأن يشهد معدل التضخم ارتفاعا خلال النصف الثانى من العام.
وقال البنك المركزى فى بيان، إنه خفض التخفيض «المبرر» يوضح ثقة البنك المركزى فى توقعاته بشأن الاقتصاد المصرى، برغم الظروف العالمية المعاكسة.
وعزا البنك المركزى، خفض أسعار الفائدة إلى «احتواء الضغوط التضخمية». وأضاف فى بيانه أن القرار يتسق مع توقعات البنك بتحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
وترى سالى ميخائيل، كبير محللى الاقتصاد فى شركة العربية أون لاين، أن الخفض جاء بسبب تراجع أثر ارتفاع أسعار المحروقات، ومع انكماش الاستهلاك، مشيرة إلى أن الاتجاه إلى خفض سعر الفائدة فى مارس وفبراير مناسب قبل البدء فى تطبيق آلية التسعير الحر، والتى ستبدأ إبريل القادم.
وتضيف ميخائيل أن الاتجاه إلى خفض الفائدة بدأ فى البنوك قبل إعلان المركزى، حيث بدأ عدد منها الإعلان عن خفض سعر الفائدة للشهادات التى تصدرها لتصل إلى نحو 15% بعد أن كانت تتراوح فى نطاق 17%، مشيرة إلى أن الخفض قد لا يكون مستحبا لدى المستثمر الأجنبى، إلا أن أسعار الفائدة فى مصر لا تزال الأعلى، خاصة فى ظل الكساد المتوقع أن يحدث فى الأسواق العالمية.