مصر تعود لمؤشر «جي. بي. مورجان»

خبراء: يجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.. ويعزز ثقة المؤسسات الدولية

أعلنت مؤسسة "جي. بي. مورجان" انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
كتبت - أسماء ياسر:
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه من المتوقع أن تدخل مصر ب 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار وتكون نسبتها فى المؤشر 1٫78٪، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر، وقال إن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان"، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالى عامين ونصف السعى لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومى وتعديل منحنى العائد "Yield curve" ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وقال إن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالى خفض تكلفتها، لافتًا إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلى سيتم ضخ حوالى 4٫4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالى تحقيق استراتيجية إدارة الدين فى خفض التكلفة.
ويرى د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن مصر خرجت من هذا المؤشر قبل 10 سنوات تقريبًا، نتيجة عدم الالتزام، لكن مع عودة الاقتصاد الوطنى لريادته والجهود الحكومية المصرية للتوسع فى التواجد بقوة فى الأسواق الدولية عادت مصر لهذا المؤشر الذى سيكون له انعكاسات على مصر فى تفضيلها كسوق قوية جدًا فى طروحات السندات وأدوات الدين الدولية بصفة عامة، وتتجه مصر إلى تنويع مصادر التمويل وعودة مصر إلى هذا المؤشر سيساعد القاهرة فى طروحاتها المستقبلية وأن تكون ذات تأثير أكبر على المستوى الاقتصادى العالمي، ويجعل القاهرة سوقا ناشئة ذات ثقل كبير، ويجذب مستثمرين جددا لسوق أدوات الدين المصرية.
وأضاف أن ذلك يهدف لتخفيض تكلفة الاقتراض وتوفير احتياجات الموازنة العامة، وسد العجز المزمن فيها، لافتًا إلى أن هناك استجابة للطروحات المختلفة للسندات المصرية الخارجية بما فيها السندات الخضراء، وذلك رسالة واضحة تؤكد إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وهذا انعكس على تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وعودة مصر لمؤشر "جى بى مورجان" يساهم فى الترويج أكثر لسوق سندات مصر الخضراء أوالتمويلات الجديدة التى قد تحصل عليها القاهرة فى المستقبل القريب.
وأوضحت د. حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال أن دخول مصر فى مؤشر "جى بى مورجان" سيؤثر على الاقتصاد، ويساهم فى تحقيق أهم هدفين، وهما التوفير فى الموازنة العامة للدولة، والتواجد على خريطة الاستثمار العالمى للدول الأجنبية، موضحة أن التواجد فى خريطة الاستثمار العالمى يكون فى أدوات الدين، وعندما تتحقق المصداقية يصبح استثمارًا مباشرًا نظرًا لانتعاش الأحوال الاقتصادية، ومعدلات الأمان فى الاستثمار الداخلي، كما أنه توجد بورصات خاصة لأدوات الدين الحكومية عند الدول الأجنبية، والتى تهتم جدًا بالسندات الخضراء التى بدأت مصر إصدارها وكان عليها إقبال كبير.
ومن جانبه أشار د. فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد سابقًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أتى ثماره، كما أن استقرار الأمور الاقتصادية وتحسين التصنيف الائتمانى ساهم فى عودة مصر إلى قائمة المراقبة بمؤشر "جى بى مورجان" وفى خلال تلك الفترة من المتوقع أن تدخل مصر ب 14 إصدارًا بقيمة فى حدود 24 مليار دولار، وستكون مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر "جى بى مورجان" للسندات الحكومية، وستظل تحت المراقبة لمدة 6 أشهر، لتنضم إلى المؤشر فعليًا، وعودة مصر مرة أخرى إلى المؤشر سيساعد ذلك على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية وارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنوك وخفض تكلفة الدين العام واستقرار سعر الصرف، كما أنه يقلل تكلفة الاقتراض وزيادة تدفقات صناديق الاستثمار ويعزز ثقة المؤسسات.