انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» شهادة جديدة بقوة الاقتصاد المصري

وزيادة الاستثمارات في السندات المصرية..

كتبت : أسماء ياسر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر للمؤشر «لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى هذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر ب 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار، وأن تكون نسبتها فى المؤشر 1.85%.
وأضاف الوزير أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة جي. بي. مورجان، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالى 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلى المؤشر من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومى وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار د. معيط إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين فى خفض التكلفة.
وتقول د. هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن مصر فى السنوات الأخيرة كانت تسعى للانضمام مرة أخرى إلى مؤشر «جى. بى. مورجان»، ولكن ذلك المؤشر له شروط ومتطلبات عديدة، وبالفعل تم إعلان أن مصر ستنضم للمؤشر فى يناير المقبل، وذلك بعد وضع مصر تحت المراقبة لعدة شهور، وانضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية التى ستدخل فى سوق الأوراق المالية المصرية
وسوق السندات وأذونات الخزانة بالعملة المحلية، ذلك الأمر الذى يسهم فى ارتفاع القيمة الشرائية للجنيه المصري، وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية من التدفقات النقدية التى تدخل خزينة الدولة، مما يؤدى إلى زيادة المعروض من الدولار، وبالتالى يحدث توازن فى السوق بين العرض والطلب، وارتفاع قيمة الجنيه، وخفض الاستيراد من الخارج، مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار وانخفاض فى معدل التضخم.
وأضافت الملاح أن دخول مصر إلى ذلك المؤشر يعنى أن المستثمرين الأجانب لديهم ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصري، ويزيد من الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية، ذلك الأمر الذى يزيد من العملية الإنتاجية، وتدوير عجلة الإنتاج أكثر فى مختلف القطاعات، وبالتالى سيتزايد الطلب على العمالة، مما يؤدى إلى انخفاض معدل البطالة، لذلك فإن دخول مصر للمؤشر الدولى «جى. بى. مورجان» شهادة ثقة قوية تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على تخطى الأزمات، خاصًة أن مصر من ضمن دولتين فقط فى أفريقيا والشرق الأوسط انضمت لذلك المؤشر.
وفى السياق نفسه يرى د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» يعنى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري، تلك الثقة التى تنعكس على العديد من المتغيرات الاقتصادية، وفى مقدمتها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطابها فى سوق الأوراق المالية المصرية، تلك الاستثمارات التى تزيد من القيمة المضافة وتسهم بشكل مباشر فى الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة أى علاج مشكلة البطالة، كما أن ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى تنعكس على ميزان المدفوعات المصري، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وكذلك زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة، والتى يتم توجيهها إلى الإنفاق على مختلف القطاعات المجتمعية لتنميتها.
وأوضح يونس أن دخول مصر للمؤشر ينعكس إيجابًا على المتغيرات الاقتصادية الدولية والاقتصاد القومى المصري، مما يزيد ثقة المؤسسات الاقتصادية والبنوك الدولية فى الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تأييد 90% من المستثمرين الأجانب دخول مصر للمؤشر يعنى ثقتهم الكبيرة فى قوة الاقتصاد المصرى وتقدمه، مما يؤكد وجود استقرار اقتصادى وأمنى فى مصر، ليكون الاقتصاد المصرى والأسواق المالية المصرية ملاذًا آمنًا للمستثمرين الأجانب.
ومن جانبه أشار محمد النجار، الخبير الاقتصادى والمحلل المالى إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» شهادة جديدة تؤكد قوة الاقتصاد المصري، وتسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول فى سوق السندات المصرية، ذلك الأمر الذى يزيد من قدرة الدولة المصرية على إصدار سندات جديدة فى الأسواق العالمية، وبالتالى يعطى ثقة للمستثمرين فى الاستثمار فى تلك السندات، وزيادة التمويلات، كما يظهر مصر فى صورة إيجابية، لذلك من المهم إصدار سندات وأوراق مالية قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ذلك الأمر الذى سيؤدى إلى تفعيل
وتنشيط سوق السندات فى السوق المحلية، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» أمر مهم لزيادة الطلب على العملة المحلية، وارتفاع قيمتها، خاصًة أنه سيتم طرح السندات المصرية بالعملة المحلية، وتأييد نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب لدخول مصر فى المؤشر يؤكد رغبتهم فى الاستثمار فى السندات المصرية.
اقرأ أيضا | البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة ب 9.5 مليار جنيه