علاج ومكافحة الإدمان: افتتاح مركزين جدد خلال عام الجاري

‪استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، فضلا عن استعراض تقريرا تناول مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020.
وأوضحت البيانات أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً فى نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التى تم رصدها عام 2015، كذلك تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات(2020-2015)، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، وشارك في تنفيذها 11 وزارة معنية بالإضافة الى إعداد مشروع الخطة الوطنية "2026 -2022 "برؤية موحدة "لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة".
‪جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لاستعراض مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في خفض الطلب على المخدرات، بحضور ممثلى الصندوق‪.
‬
وذكر الصندوق، أنه من المقرر افتتاح مركزين جدد خلال عام 2022 ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية إلى 30 مركزا بنهاية العام الجاري.‬
وفيما يتعلق بالتشريعات فانه تم إعداد مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، وأن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجانًا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون كذلك المشاركة في تعديل نصوص قانون المرور فيما يتعلق بجرائم القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات، وتم إصداره 2018.‬
‪ ‬
‪وفيما يتعلق بالخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان، تم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" سنويا مجانا وفى سرية تامة من خلال 28 مركزا علاجيا ب17 محافظة حتى الآن، حيث زادت عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن بعدما كانت 12 مركزا علاجيا فقط في 7 محافظات عام 2014 .
‪وخضع 448 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي.
وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية بدء الحملات في مارس 2019، حيث يتم التركيز على المرافق الحيوية كما تم الكشف على 18 ألف سائق حافلات مدرسية خلال الثلاث سنوات الماضية وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية إلى 1.8% بعدما كانت 12% منهم 10500 سائق خلال 2021 بنسبه تعاطى 1.1% بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.