فيديو.. برلماني: لا ممارسة للعمل الأهلي إلا باتخاذ الصفة القانونية

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، إن المادة الثانية من قانون 149 لعام 2019 نصت على توفيق الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأوضاعها خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية، لافتًا إلى أن اللائحة صدرت يوم 11 يناير لعام 2021.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن أي كيان يمارس العمل الأهلي كان أمامه فرصة لتوفيق أوضاعه حتى يوم 11 يناير 2022، منوهًا إلى أن المشكلة التي تواجهه الجمعيات أن التسجيل ورقي وإلكتروني.
وذكر أن الجمعيات القاعدية الموجودة في القرى والعزب والأحياء الشعبية واجهت مشكلة في التسجيل الإلكتروني، فضلًا عن أن الموقع الخاص بالتسجيل بدأ في شهر سبتمبر لعام 2021، قائلًا إن الأمر أتاح 4 أشهر أمام الجمعيات للتسجيل الإلكتروني.
وأوضح أن جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية منعت انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية مما أثر على الجمعيات بشكل سلبي، قائلًا إن الأمر دفعه لتقديم مشروع قانون لمد العمل بقانون توفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى أن الحكومة في الاجتماع المنعقد الأسبوع ما قبل الماضي، تقدمت بمقترح مشروع قانون لتعديل المادة الثانية من القانون لإنهاء فترة توفيق الأوضاع في يناير لعام 2023، مضيفًا أن عدد الجمعيات التي قدمت على الموقع الإلكتروني 32 ألفًا و500؛ استوفت 28 ألف جمعية منها أوراقها.
ونفى ممارسة العمل الأهلي إلا باتخاذ الصفة القانونية، معقبًا: «أي كيان يمارس العمل الأهلي عليه توفيق أوضاعه وفقا لقانون 149 لعام 2019 واللائحة التنفيذية 104 لعام 2021 وهي مسألة تنظيمية غاية في الأهمية».
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.