وزيرة التجارة والصناعة ل«مال وأعمال الشروق»: 3 ملفات يرتكز عليها القطاع الصناعى فى العام الجديد

نيفين جامع: زيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلى والمجمعات الصناعية.. إحدى أهم الركائز الأساسية لدعم الصناعة خلال 2022
- لدينا منهجية شاملة فى التعامل مع ملف «المصانع المتعثرة».. والأمر لا يقتصر على تسوية المديونيات فقط ولكن زيادة إنتاجها
- نسعى لزيادة صادرات 5 قطاعات استراتيجية هى «الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية ومواد البناء والملابس»
- جهاز تنمية المشروعات وفر تمويلات ب 11 مليار جنيه لمشروعات المرأة على مدار 7 سنوات
تعكف وزارة التجارة الصناعة على ثلاثة ملفات رئيسية خلال العام الجارى، تستهدف من إنجازها تجاوز تداعيات جائحة كورونا التى أتت على غالبية القطاعات الاقتصادية خلال العامين الماضيين، حيث يُعد قطاع الصناعة لاعبا رئيسيا ومحوريا فى منظومة الاقتصاد المصرى فهو يساهم بنحو 17.1% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يساهم بنسبة كبيرة فى معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، فضلا عن مساهمته كأحد مصادر جلب العملات الاجنبية من خلال الصادرات السلعية.‏
تحدثت «مال وأعمال الشروق» فى عددها السنوى الخاص عن الاقتصاد المصرى فى 2022، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التى كشفت لنا رؤيتها للقطاع الصناعى خلال العام الجديد، وخطة الوزارة فى تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وتوسيع قاعدة القطاع الصناعى فى مصر.
نقاط قوة
فى البداية، أكدت جامع أن القطاع الصناعى شهد قفزات غير مسبوقة خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الآثار السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الجارى بذل مزيد من الجهود لزيادة معدلات النمو الصناعى من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى وذلك بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية من خلال عدد من الخطوات التى تتضمن:
أولًا: عمل قائمة ب100 إجراء تحفيزى التى تم إعدادها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.
ثانيا: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية: فهو يستهدف من بين محاوره تحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية ورفع مستويات الجودة.
ثالثا: المجلس التنفيذى لتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية: وهو مجلس تم تشكيله مؤخرا بقرار رئيس مجلس الوزراء، ويختص بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعى.
وترى جامع أن هذه الخطوات سيكون لها دور هام فى تعزيز حصة القطاع الصناعى من الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة المقبلة.
المصانع المتوقفة
قالت وزيرة التجارة والصناعة إن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا لملف تشغيل المصانع المتوقفة لاستعادة طاقاتها وخلق المزيد من فرص العمل الناتج عن تشغيل هذه المصانع؛ الأمر الذى انعكس فى المبادرات الطموح التى أطلقها البنك المركزى خلال الأعوام الماضية لسداد مديونيات هذه المصانع وتخفيف العبء عنها من خلال سداد بعض المستحقات المتراكمة عليها وجدولة مديونيتها.
وأضافت أن هناك منهجية شاملة فى التعامل مع ملف المصانع المتعثرة، لأن الأمر لا يقتصر على تسوية المديونيات فقط، أو الرفع من القوائم السلبية، ولكن الأولوية القصوى تتمثل فى إعادة تشغيلها مرة أخرى للمساهمة فى زيادة معدلات الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
أهداف وركائز
أوضحت جامع أن قطاع الصناعة جاء ضمن 3 قطاعات رئيسية يتضمنها برنامج الحكومة للاصلاحات الهيكلية والهادفة إلى الحفاظ على تحقيق معدلات إيجابية للنمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
ولفتت إلى أن أهداف الوزارة لدعم الصناعة حيث يتم تنفيذ خطة طموح للارتقاء بالقطاعات الصناعية وذلك بهدف زيادة زيادة معدل النمو الصناعى، وزيادة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعى المصرى فى مؤشر التنافسية العالمى وزيادة معدل نمو الصادرات وزيادة النفاذ للأسواق من خلال فتح اسواق تصديرية جديدة، فضلا عن المساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل اللائق، والالتزام بتطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية لزيادة قدرتها على المنافسة فى السوقين المحلية والخارجية.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الإنتاج الفورى، حيث تسهم هذه المجمعات فى تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير منتج محلى متميز والحد من الاستيراد.
ولفتت إلى أن إحدى أهم الركائز الاساسية لدعم الصناعة خلال 2022، هو تنفيذ الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف زيادة نسب القيمة المضافة فى المنتجات الوطنية، الأمر الذى يسهم فى إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محليا، حيث تم إعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشآت صناعية و110 موردين محليين ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج الى 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 موردا محليا لإحلال المنتجات المستوردة، ونجح البرنامج فى إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون وإتمام عمليات توريد منتجات محلية.
وتابعت جامع: «يرتكز برنامج تعميق التصنيع المحلى على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعى، وقد بلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 موردا، وتم فعليا البدء فى تصنيع وإنتاج 51 منتجا محليا».
وذكرت جامع أنه منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا تم اتخاذ عدد من القرارات ساهمت فى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات.
مستهدفات الصادرات
فيما يتعلق بملف الصادرات، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية نجحت خلال عام 2021 فى تحقيق مؤشرات غير مسبوقة فى تاريخها حيث حققت ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولارا مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%، وترجع هذه المؤشرات الإيجابية إلى زيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية.
وحول أهم الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات، أوضحت جامع أنها تضمنت إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة عبدالفتاح السيسى، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة، فضلا عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.
وقالت وزيرة التجارة: «نسعى خلال العام الجارى إلى زيادة هذه المؤشرات وذلك فى عدد من القطاعات التصديرية الاستراتيجية التى تتضمن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء والصناعات الغذائية، والهندسية والإلكترونية، والمنسوجات الملابس الجاهزة»، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومى.
تمكين المرأة
قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قام خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نوفمبر 2021 (7 سنوات)، بضخ إجمالى تمويلات قدرها 11 مليار جنيه لتمويل ودعم مشروعات المرأة تم من خلالها تمويل ما يقارب من 700 ألف مشروع، من بينها 32,383 مشروع صغير و658,520 مشروع متناهى الصغر؛ مما ساهم فى توفير 821,073 فرصة عمل.
وأوضحت أن نسبة القروض المقدمة للمرأة خلال ذات الفترة بلغت 45% من إجمالى القروض التى قدمها الجهاز خلال السبع سنوات الماضية.
حياة كريمة
وعن دور الجهاز فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، قالت جامع إن الجهاز ضخ تمويلات قاربت من 900 مليون جنيه خلال ذات الفترة، حيث تم تمويل 32 ألف مشروع وتوفير 61 ألف فرصة عمل.