التجارة الخارجية بالمستوردين: شكاوى من الموردين حول صعوبة التعامل مع منصة كاجو إكس

الملواني: مطلوب تيسير الأجراءت وتدعيم السيستم للتغلب على هذه المشاكل
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عدة معوقات تواجه المصدرين الأجانب والمستوردين في التعامل مع منصة CargoX كارجو إكس، أبرزها وأهمها التعطل لسيستم التشغيل، والوقت الكبير والمجهود في رفع المستندات المطلوبة.
وأوضح الملواني، في تصريحات صحفية اليوم، أن اهم وأكبر مشكلة هي خوف أي مورد جديد من التعامل مع موقع كارجو إكس، وخاصة إذا كان المورد من الشركات العالمية لأن إدارة الIT في هذا الشركات تخشى من سرقة حسابات الشركة في البنوك من الهاكرز، وذلك نظرا لأن موقع كارجو اكس يطلب رقم حساب المورد الذي يتم سحب قيمة الباقة (الرسوم الخاصة بالتسجيل) منه.
وأشار رئيس لجنة التجارة الخارجية، إلى أنه بالفعل وردت شكاوى للجنة من أحد الموردين طلب رقم تليفون إدارة موقع كارجو إكس في سلوفينيا والتحدث مع أحد موظفيها للمناقشة وطرح بعض الأسئلة التي تدخل الاطمئنان لديهم حتى يمكن التعامل معهم بدون قلق.
وطالب الملواني، بضرورة إتاحة عدد من التليفونات كخدمة للاستعلام عن أي استفسار على مدار 24 ساعة بدلا من تليفون واحد الموجود على الموقع، مع مراعاة فروق التوقيت بين الدول مثل ما يحدث على النافذة المصرية التى توفر خدمة الاستعلام طوال اليوم.
ولفت إلى انه في بعض الأحيان، المستندات المطلوب رفعها على السيستم، لا تقبل الرفع على النافذة نتيجة متطلبات معينة في طريقة رفع المستندات بجانب طلب تحويل الفاتورة على برنامج إكسيل، مضيفا أن المصانع الصغيرة بالخارج ليست لديها الخبرة في مثل هذه الامور، فضلا عن أن اختلاف الأسماء من لغة إلى أخرى يحدث مشاكل للموردين، كما أن المصدر الخارجي غالبا يحمل المستورد أيه مصاريف يدفعها لهذا النظام.
وأوضح أن الحل هو دراسة الدول السابقة في مجال تسجيل الشحنات المسبقة مثل أمريكا والدول الأخرى، والعمل على تسهيل الخطوات وتدعيم البرنامج لعدم السقوط السيستم أو تأخير قبول المستندات، مشيرا إلى أنه كلما كان البرنامج سهلا قد يشجع الموردين على التعاون دون شكوى.
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.