وزير الصحة الألماني يدلي بكلمة في نقاش البرلمان حول التطعيم الإجباري لكورونا

يعتزم وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلقاء كلمة بوصفه نائبا في البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال نقاش البرلمان غدا الأربعاء حول تطبيق تطعيم إجباري عام لكورونا في ألمانيا.
في المقابل، لن يدلي المستشار الألماني أولاف شولتس المنتمي لنفس الحزب بكلمة خلال النقاش.
جاء ذلك وفقا لقائمة الخطباء التي اتفقت عليها كتلة الحزب الاشتراكي اليوم الثلاثاء، وقد ضمت القائمة 12 نائبا بينهم نائبا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اللذان قاما مع نواب من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بإعداد طلب لتطبيق التطعيم الإجباري اعتبارا من سن 18 عاما.
كانت الحكومة الألمانية قررت عدم إعداد مشروع قانون لتطبيق التطعيم الإجباري وترك القرار في هذا لكل أعضاء البرلمان للتصويت عليه حتى ما قبل نهاية آذار/مارس المقبل بدون الالتزام بموقف الكتلة البرلمانية لكل حزب.
وكان شولتس ولاوترباخ قد أعربان كنائبين في البرلمان عن تأييدهما الواضح للتطعيم الإجباري اعتبارا من سن 18 عاما.
ويجري البرلمان غدا جلسة نقاش مفصلة لأول مرة حول التطعيم الإجباري العام ضد كورونا ويرى مؤيدو هذه الخطوة باعتبارها إجراء ضروريا لرفع معدل التطعيم ضد كورونا على نحو ملحوظ وللسيطرة على الجائحة.
في المقابل، يشكك المعارضون في ضرورة التطعيم الإجباري وأشاروا إلى أن ساسة قياديين من كل الأحزاب أعلنوا حتى وقت قريب وعلى نحو متوافق أنه لن يكون هناك تطعيم إجباري.
ومن المنتظر أن تستغرق جلسة غد ثلاث ساعات ويطلق عليها اسم جلسة نقاش توجيهية، وهي جلسة لا تنظر في مشروع قانون ملموس. وهناك ثلاثة مسارات في هذه القضية، الأول تتبناه مجموعة نواب بقيادة نائب رئيس البرلمان فولفجانج كوبيكي وترفض هذه المجموعة عموما التطعيم الإجباري العام. والمسار الثاني تتبناه مجموعة من الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر ويقودها النائب اندريف أولمان وتقترح هذه المجموعة شروطا معينة لتطبيق التطعيم الإجباري العام لأشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عاما. ويمثل المسار الثالث مجموعة نواب من الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم وتعد هذه المجموعة مشروعا لتطبيق التطعيم الإجباري على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.