أوكتوبوس إنيرجي تكثف الضغوط على الحكومة البريطانية لتسهيل زيادة أسعار الكهرباء

ذكرت شركة الطاقة البريطانية أوكتوبوس إنيرجي ليمتد لعملائها إن الزيادة الوشيكة في أسعار الكهرباء يمكن أن تقل عما هو متوقع بنسبة 80% إذا سمحت الحكومة البريطانية لشركات إنتاج الكهرباء بتمرير الزيادة الكبيرة في تكاليف التشغيل إلى المستهلكين على مدى زمني أطول من خلال تخفيف القواعد المنظمة لزيادة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن جريج جاكسون الرئيس التنفيذي لشركة أوكتوبوس وجه رسالة إلى عملاء الشركة عبر البريد الإلكتروني قال فيها إن الزيادة المقبلة في فاتورة كهرباء الأسرة البريطانية يمكن أن تكون في حدود 12 جنيه إسترليني (19ر16 دولار) شهريا بدلا من 60 جنيه إسترليني إذا استطاعت شركات توزيع الكهرباء الحصول على تمويل يساعدها في تحمل الزيادة في أسعار الجملة للكهرباء ، ثم تمريرها إلى المستهلكين على مدى زمني أطول.
وأشارت بلومبرج إلى أن بيان أوكتوبوس وهي خامس أكبر شركة لتوزيع الكهرباء المنزلية في بريطانيا يشدد الضغط على الحكومة البريطانية قبل أسابيع قليلة من إعلان جهاز تنظيم سوق الطاقة في بريطانيا "أوجيم" قراره بشأن الحد الأقصى لزيادة أسعار الكهرباء في البلاد.
وقال جاكسون "في كل مرة أتحدث فيها إلى عميل أتمنى لو استطعنا عمل ما هو أكثر ... لكن الحقيقة هي أننا أمام مشكلة لا يمكن لأوكتوبوس حلها بمفردها".
يذكر أن زيادة للحد الاقصى لاسعار الطاقة المقرر أن تعلنه الحكومة في شهر نيسان/أبريل المقبل سوف يؤثر على أكثر من 75 % من الأسر البريطانية.
وذكرت صحيفة " تايمز" البريطانية نقلا عن هيئة تنظيم الطاقة "أوفجيم"،أن عدد الأسر التي يغطيها الحد الأقصى المفروض على الأسعار ارتفع إلى 22 مليون من 15 مليون.
والحد الأقصى للرسوم المتغيرة المعيارية هو 1277 جنيه إسترليني (1731 دولارا) سنويا للأسر النموذجية حتى نيسان/أبريل، في حين أن أغلب الرسوم الثابتة تبلغ الآن ألفي جنيه إسترليني سنويا.
وانهارت أكثر من عشرين شركة كهرباء بريطانية بالفعل جراء الضغط الناتج عن زيادة الأسعار. وكانت شركة إينرجي ريتيل للطاقة التي توفر الكهرباء لنحو 176 ألف مستهلك، الأحدث التي تنهار، وتدخل مرحلة التعسر المالي ووضعها تحت إدارة التفليسة أوائل الأسبوع الجاري.