مصر تتجه لإنشاء مستطيل أمني معقد في رفح يتضمن جدارا فولاذيا ومجسات كشف أنفاق وبوابة إلكترونية لكشف المفرقعات

قالت مصادر مطلعة إن السلطات المصرية تقترب من إكمال المنظومة الأمنية فى رفح بحيث تشكل مستطيلا ذا طبيعة أمنية معقدة يتصدره على الحدود مع غزة الجدار الفولاذى وأبراج الحراسة المطورة ومجسات كشف الأنفاق وكاميرات مراقبة فى حين يشكل ضلعه الشمالى 10 أبراج حراسة تطل على ساحل البحر وأمامها زوارق الحراسة البحرية.
وتتضمن التفاصيل أيضا بدء إنشاء سياج من الأسلاك الشائكة انطلاقا من آخر برج حراسة والذى سيتحدد موقعه عند شاطئ قرية أبوشنار البعيدة عن حدود غزة بنحو 6 كيلومترات ليكون الحد الجنوبى لأضلاع المستطيل ليلتقى بوابة إلكترونية لكشف المفرقعات عند مدخل قرية السادات على الطريق الدولى المؤدى لرفح على أن يستمر السياج الأمنى الشائك حتى يصل لزاوية متقابلة مع معبر كرم أبوسالم أى بطول نحو 13 كيلومترا ليرتد مرة أخرى الضلع الجنوبى من المستطيل حتى يصل معبر كرم أبوسالم فى نحو 6 كيلومترات أخرى.
وأكد مصدر مطلع أن إنشاء مصر لمرفئ صغير بالقرب من الحدود مع غزة شمال مدينة رفح، ليس أمرا جديدا حيث سبق أن أقرت مصر اتفاقية مع إسرائيل فى أغسطس من العام 2005 خاصة بالوجود الأمنى المصرى عند الحدود مع قطاع غزة وتتضمن الاتفاقية وجودا بحريا مصريا ذا طبيعة أمنية يتحدد فى وجود 4 زوارق لمراقبة المياه الإقليمية المصرية المجاورة لقطاع غزة مع وجود رادار بحرى. غير أن المصدر أكد أنه لا يوجد حاليا أى إنشاءات خاصة بمرسى بحرى عند العلامة رقم 1 وأن ما يحدث هو وجود زوارق مصرية فى الموقع فقط.
وأشار إلى أن الاتفاقية هى ملحق أمنى أضيف إلى اتفاقيات كامب ديفيد ومحكوم بمبادئها العامة وأحكامها وتم الاتفاق بشأنه مع إسرائيل قبل انسحابها من قطاع غزة.
وتمارس قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات مهام مراقبة بنود تلك الاتفاقية ومراقبة تجهيزات 750 جنديا مصريا من قوات حرس الحدود بشكل دورى.
وتتلخص مهام أفراد القوة المصرية الاستثنائية فى منع العمليات الإرهابية ومنع التهريب عامة والسلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الأفراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الأنفاق وكل ما من شأنه تأمين الحدود على الوجه الذى كانت تقوم به إسرائيل قبل انسحابها.
وكانت «الشروق» انفردت بنبأ قرب تنفيذ إنشاء 23 برج مراقبة متطور على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة إضافة إلى 10 أبراج أخرى قبالة الشاطئ المصرى وبعمق 6 كيلومترات ابتداء من نقطة التقاء الحدود المصرية الفلسطينية عند ساحل البحر المتوسط.
وكان وفد أمريكى زار المنطقة فى شهر ديسمبر الماضى فى تلك المناطق وقام بأعمال تصوير جغرافى ومسح برفقة مسئولين أمنيين مصريين، وقامت السلطات بالفعل بتخزين كميات كبيرة من الأسلاك الشائكة فى أحد المواقع القريبة من قرية أبوشناء والتى كان يطلق عليها «مستوطنة ياميت» فترة الاحتلال الإسرائيلى قبل العام 1982.
من ناحية أخرى، تسبب إطلاق الرصاص من الجانب الفلسطينى أمس الأول فى وقف العمل الخاص بإنشاء الجدار الفولاذى فى رفح، وانسحاب معدات العمل إلى مواقع أبعد.
وكانت المعدات تعمل قبالة منطقة الصرصورية جنوب منطقة صلاح الدين، عندما تعرضت لإطلاق رصاص من الجانب الفلسطينى على معدات العمل لتعطيلها أو تأخير عملها فى إنشاء الجدار.
وتسبب إطلاق الرصاص أيضا فى إلغاء زيارة تفقدية كانت مقررة يوم الخميس الماضى لمواقع العمل من قبل 3 أشخاص تابعين للسفارة الأمريكية بالقاهرة، واكتفوا بجلسة محادثات مع مسئولين أمنيين فى معبر رفح.
وأكد المصدر عدم وقوع إصابات بين العاملين موضحا أن الرصاص يطلق من قبل قناصة يستهدفون خراطيم الضغط الهيدروليكى التى تحرك بريمات الحفر الحلزونية.