طلب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الجمعة، من قوات الأمن تنفيذ مذكرة توقيف وزير المالية السابق علي حسن خليل، الموالي لحزب الله. وقال مصدر قضائي كبير ل"رويترز" إن "القاضي طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرها قبل نحو شهرين، بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية". ووُجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين فيما يتعلق بالانفجار الذي الذي وقع في 2020، وأودى بحياة أكثر من 215 شخصا، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار قائلين إنه "لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد". وتعطل التحقيق مرارا بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله. واستؤنف التحقيق هذا الأسبوع بعد تعليقه لأكثر من شهر. وأصدر بيطار مذكرة توقيف بحق خليل في 12 أكتوبر بعد أن تخلف خليل، عضو البرلمان الحالي، عن حضور استجواب. وفي اليوم نفسه، طالب وزراء موالون لمليشيات حزب الله وحركة أمل، التي ينتمي إليها خليل، بإقالة بيطار خلال جلسة لمجلس الوزراء.