قياديون بحركة النهضة في تونس: البرلمان سيعود

قال قياديون في حركة النهضة الإسلامية، الحزب الأكبر في تونس، إن البرلمان سيستعيد نشاطه في تحدي لقرار الرئيس قيس سعيد بتجميد اختصاصاته بالكامل منذ يوم 25 يوليو الماضي.
ووردت عدة تأكيدات من قيادات الحزب وفي مقدمتهم رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي صرح يوم السبت "إن البرلمان سيستعيد أشغاله أحب من أحب وكره من كره".
وقال أيضا مستشاره رياض الشعيبي اليوم الثلاثاء "إن عودة البرلمان هو اقرار للأمر الواقع".
وقال القيادي البارز في الحركة ورئيس الحكومة السابق علي العريض في تصريحه لإذاعة "إكسبرس إف إم " اليوم: "البرلمان سيعود والانقلاب والإجراءات التي التفت على قيم الجمهورية ستسقط"، وفقا لقوله.
وعلى الرغم من نبرة الوثوق لم يوضح قادة الحزب الذي يعد الخصم الأبرز للرئيس قيس سعيد، أي ضمانات بشأن عودة نشاط البرلمان.
وكان الرئيس قيس سعيد لوح في اجتماع في القصر الرئاسي حضره خبراء في القانون الدستوري أمس الاثنين، الى امكانية استخدامه لمراسيم للإسراع في فض النزاعات الانتخابية لانتخابات 2019 ما يمهد لإسقاط قائمات حزبية فائزة وحل البرلمان.
وتعد هذه الخطوة الأنسب للرئيس إذا ما أراد حل البرلمان تلقائيا وبشكل قانوني وتفادي الضغوط المستمرة في الداخل والخارج.
وتنظر محكمة المحاسبات في النزاعات بشأن شبهات التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية وهي تخص بشكل أكبر حزبي حركة النهضة الإسلامية و"قلب تونس" الفائزين بأغلبية المقاعد في الانتخابات.
ويريد سعيد الذي يملك سلطة التشريع عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان وتعليق معظم مواد الدستور، اختصار الآجال وتفادي بطئ الاجراءات القضائية خشية سقوط الدعاوي بالتقادم.
وفي كل الحالات لا يتوجب تجاوز آجال التقاضي مدة ثلاث سنوات.
وقال سعيد "لا بد من تصور جديد يتيح اختصار الآجال. اعتقد أنه لا بد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم".
وقال سمير ديلو القيادي المستقيل من حزب حركة النهضة إن تلويح الرئيس باستخدام المراسيم في النزاع الانتخابي سيكون بمثابة "تدخل فظ وسافر في القضاء".
وتعهد الرئيس سعيد بالدفع بإصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي ولكنه لم يحدد أجندة زمنية لذلك.