قال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد"، إن نمو التجارة العالمية ظل قويا خلال عام 2021 حيث استمرت قيمة التجارة العالمية في السلع في الزيادة خلال كل ربع سنة من عام 2021، مشيرا إلى أن الانتعاش كان أكثر خفوتا في تجارة الخدمات التي ظلت أقل من مستوياتها في عام 2019. وأضاف المجلس، في تقرير اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من استقرار التجارة العالمية إلا أن نمو التجارة ربع السنوي كان لا يزال إيجابيا في الربع الثالث من عام 2021، لافتا إلى أن قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات أضافت حوالي 1 % إلى المستوى المرتفع بالفعل في الربع السابق حيث بلغ نمو التجارة العالمية حوالي 24 % في الربع الثالث من عام 2021 على أساس سنوي، ونوه التقرير بأن هذا أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة مع زيادة بنحو 13 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. وذكر التقرير أن قيمة التجارة العالمية في السلع بلغت حوالى 5.6 تريليون دولار وسجلت رقما قياسيا جديدا على الإطلاق في الربع الثالث من عام 2021، مشيرا إلى أن التجارة في الخدمات بلغت حوالي 1.5 تريليون دولار، وأن النمو الفصلي في تجارة السلع بلغ حوالي 0.7 % في حين بلغ نمو الخدمات حوالي 2.5 % على أساس سنوي. ونوهت المنظمة الدولية بأن معدل نمو تجارة السلع لايزال أعلى بكثير من معدل نمو الخدمات (22 % مقابل 6 % )، وأنه من المحتمل أن يستمر الاتجاه نحو نمو أبطأ لتجارة السلع بالاضافة إلى اتجاه أكثر إيجابية للخدمات، موضحا أنه من المتوقع أن تظل التجارة في السلع ثابتة عند حوالي 5.6 تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2021 في حين أن من المرجح أن تستمر التجارة في الخدمات في التعاف ببطء. وأكد التقرير أنه وبشكل عام فمن المقرر أن يكون عام 2021 عاما قويا للتجارة الدولية كما يتوقع أن تزداد قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات بنحو 5.2 تريليون دولار مقارنة بعام 2020 ونحو 2.8 تريليون دولار مقارنة بعام 2019 أي ما يعادل زيادة بنحو 23 % و 11 % على التوالي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل التجارة في السلع إلى مستوى قياسي قدره 22 تريليون دولار في عام 2021 بينما تقدر قيمة التجارة في الخدمات بنحو 6 تريليونات دولار في عام 2021، وأفاد التقرير بأنها لا تزال أقل بقليل من مستواها قبل انتشار الوباء. وقال المجلس في التقرير إن الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 يرجع إلى حد كبير إلى الانتعاش القوي في الطلب بسبب تخفيف القيود الوبائية وحزم التحفيز الاقتصادي والزيادات في أسعار السلع الأساسية، لافتا إلى أنه مع ذلك فان التوقعات في عام 2022 غير مؤكدة للغاية، مضيفا أن انتعاش عام 2021 تميز بتقلبات كبيرة وغير متوقعة في الطلب مما أدى إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد، كما ساهمت الاضطرابات اللوجستية وارتفاع أسعار الوقود في نقص الامدادات وارتفاع تكاليف الشحن. ونوه التقرير بأن الأعمال المتراكمة عبر محاور سلسلة التوريد الرئيسية التي ميزت معظم عام 2021 يمكن أن تستمر حتى عام 2022 وبالتالي تؤثر سلبا على التجارة وتعيد تشكيل التدفقات التجارية في جميع أنحاء العالم. وقال التقرير إن معدلات نمو التجارة في الربع الثالث من عام 2021 كانت قوية للغاية في جميع المناطق الجغرافية على الرغم من أنها كانت ضعيفة نسبيا في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق اسيا لا سيما عند مقارنتها بالربع الثالث من عام 2020، مشيرا إلى أن نمو الصادرات كان أقوى في مناطق تصدير السلع الأساسية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
