النائبة أميرة صابر تطالب بعودة بث جلسات البرلمان لإحياء التفاعل المجتمعي بالسياسة

قالت أميرة صابر قنديل عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب، إن ملف الحقوق والحريات يمس كل مواطن ولا يخص الناشطين والحقوقين فقط، وأن الفترة الماضية شهدت انفصالا بين الشارع والسياسين بسبب "إن الناس زهقانة" من الأمور السياسية خاصة بعد فترة الاضطرابات التي تلت ثورة يناير 2011، ولكن الوضع الآن اختلف مجتمعيا لذلك يجب التعامل بشكل مختلف سياسيا وهو ما تكرس في إلغاء حالة الطوارئ التي لم تعد الدولة في حاجة لها.
وأضافت خلال مشاركتها في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية الأسبوع الماضي تحت عنوان "آلية التشريع والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، أنه لا يجب النظر إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من شقها التشريعي فقط، وإلقاء عبئها على مجلس النواب فقط، مؤكدة: "لن نستطيع تطبيق الاستراتيجية بشكل سريع بدون وجود دور قوي للأحزاب على أرض الواقع وبناء مناخ سياسي يكفل للنقابات العمالية ممارسة دورها أيضا".
وأشارت إلى أنه يجب أن تعود الصحافة لتغطية أعمال البرلمان بقوة والإشادة بالعمل الجيد وإلقاء الضوء عليه وانتقاد الأداء السيئ أيضا، حتى يتم تقويم العمل البرلماني ليقوم بدوره، مطالبة بعودة بث جلسات البرلمان معبرة: "أنا متربية من صغري على متابعة جلسات مجلس الشعب".
وفي السياق نفسه أكدت على ضرورة أن يعرف المواطن من النائب الممثل له عن دائرته في مجلس النواب، لأن ذلك يشكل أهمية من ضغط واتصال النائب مع من يمثلهم في البرلمان، وذلك لإحياء التواصل المجتمعي بالمشهد السياسي.
وعن النطاق الزمني لتنفيذ الالتزامات السياسية في الاستراتيجية قالت: "إذا استطاع مجلس النواب الحالي وضع الاستراتيجية على طريق تشريعي صحيح خلال ال5 سنوات الموضوعة لها سيكون أنجح مجلس نواب".
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.