فض اعتصام عمال بتروتريد بضغوط أمنية

أنهى يوم الأربعاء 21 عاملا من عمال شركة بتروتريد اعتصامهم الذي بدءوه أمس الأول أمام وزارة البترول، وذلك بسبب الضغوط الأمنية. الاعتصام جاء احتجاجا على فصل إدارة الشركة للعمال تعسفيا، لمطالبتهم بمساواتهم مع الموظفين الذين عينتهم الشركة العام الماضي في الحوافز.
وقال محمد زكي، أحد العمال المفصولين، "قررنا الاعتصام للضغط على إدارة الشركة حتى تتراجع عن قرار فصلنا، وقمنا بالمبيت أمام الوزارة وافترشنا البطاطين، وقررنا أن نحضر أسرنا للتضامن معنا"، مضيفا أنهم حاولوا أكثر من مرة التفاوض مع الشركة، دون جدوى.
وذكر زكي أن إدارة الشركة قامت بتعيين عدد من الموظفين في العام الماضي حصلوا على كادر وحوافز، أضعاف ما كان يحصل عليه العمال المفصولون على الرغم أنهم معينون في الشركة منذ 2004، مضيفا أن 30 عاملا رفعوا قضية على الشركة، للمطالبة بالمساواة في الحوافز، إلا أن الشركة فصلتهم عن العمل. وأشار زكي، إلى أن الشركة اشترطت عودتهم للعمل مقابل التنازل عن القضية، فتنازل تسعة من الموظفين عن القضية، إلا أن ال21 الآخرين مصممون على موقفهم.
وقال كريم رضا، أحد العمال المفصولين: "تم فصلي عن العمل، لكن بسبب آخر، وهو دعوتي لإنشاء لجنة نقابية لعمال الشركة، لتدافع عن حقوق العمال، وانتقاد أشكال الفساد في الشركة".