التأمين الصحي الشامل: نستعد للتطبيق التجريبي في جنوب سيناء وأسوان والسويس.. والمرحلة الثانية يونيو المقبل

صادق: تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية بشكل دورى لمواكبة متغيرات السوق
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، تقريرًا حول الموقف التنفيذى لتطبيق المنظومة الجديدة فى باقى محافظات المرحلة الأولى، موجهًا بتسريع وتيرة العمل، على نحو يتسق مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.
وقال حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، إننا نسير بخطى ثابتة لتحقيق حلم المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة حيث تم تطبيق المشروع القومى لنظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ويجرى حاليًا الاستعداد للإطلاق التجريبى فى باقى محافظات المرحلة الأولى جنوب سيناء ثم أسوان والسويس، على أن يتم البدء فى مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية «سوهاج، وقنا، ومرسى مطروح» يونيو المقبل.
وأضاف صادق، أن 113 «مقدم خدمة» من القطاع الطبى الخاص انضموا حتى الآن لمنظومة «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية؛ للإسهام فى تقديم الرعاية الصحية للمنتفعين الذين يحق لهم الاختيار بين مقدمى الخدمات الطبية تحت مظلة هذه المنظومة الجديدة.
ولفت إلى أن تجربتنا فى بورسعيد حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين بما يعكس نجاحنا فى تحقيق المستهدفات المنشودة من تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى.
وأشار إلى أنه يتم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية بشكل دورى لمواكبة متغيرات السوق؛ ضمانًا للجودة، موضحًا أن الأسعار التى يتم التعاقد بها بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمى الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص أصبحت «تنافسية» ومحفزة وجاذبة لمقدمى الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن المنظومة تغطى أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته فى المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر.
وذكر أن المنظومة الجديدة تغطى كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها، والمواطن المشترك فى المنظومة يتحمل فقط فى هذه الجراحات أو غيرها 300 جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج.