متطلبات قضايا تحقيق حُلم الدولة الجديدة

لا شك فى أنه لا يوجد على أرض مصر، سواء من هو مع أو ضد التوجهات السائدة، من لا يتمنى حدوث نقلة نوعية فى كيان الدولة التى تضمنا جميعا لصالح كل من يُقيم فى زمامها ويستمتع بخيراتها.
القضية الأولى
تحقيق ذلك الحُلم لا يجب أن ينحصر فقط فى موقع معين بل يجب أن يمتد إلى كل رقعة من أراضى البلاد على اتساعها فى الحضر والريف على حد سواء حتى تتحقق العدالة للجميع. لذلك فهو عمل يتطلب مجهودا هائلا وحجم استثمارات لم يسبق لها مثيل على مدى التاريخ لا يُعرف من أين سيتوفر تمويلها، كما أن تحقيق أهدافه سيستغرق زمنا متدرجا يتوقف مداه على قدرات الرؤية الرشيدة وعلم وخبرة من سيتولونه.
القضية الثانية
إن نهوض الأمم من عثراتها طبقا للتجارب السابقة على مدى التاريخ التى حققت فى النهاية نجاحات مبهرة، مثل حالة نمور آسيا، كانت تتوقف فى الأساس على معالجة أسباب وهن القدرات والمؤهلات والثقافات المتغلغلة فى جذور المجتمعات ذلك ببذل كل الجهود الممكنة لمعالجة الحالة مهما تكلف الأمر بهدف الارتقاء النوعى بقدرات ومؤهلات كل أفراد المجتمع وجماعاته، إنه استثمار مُكلف شاق طويل المدى لا تتحقق إيجابياته إلا بالتأنى والصبر فى التناول ومستحق، لأنه فى النهاية يوفر قاعدة بشرية قوية ذات جدوى ومنتجة فى جميع المجالات والقطاعات التى هى الدعامة الوحيدة الحقيقية فى تحويل حالة مجتمع من الكسل والجهل والبطالة وسوء التصرف إلى حالة أخرى مبشرة وطموحة تُمثل الأساس المتين للبناء عليه لكل الخطط والأفكار المستهدفة وتوفر له استقرارا آمنا مستديما. إذن الارتقاء بقدرات أفراد المجتمع جميعًا ودون استثناء هو الهدف الأول نحو تحقيق الحُلم الذى يجب أن يسبق أية مبادرات أو تصرفات أخرى.
القضية الثالثة
استحداث نقلة نوعية تدريجية فى الإطار المعيشى للمجتمع وجَودة حياته طبقا لأصول القواعد العلمية دون استثناء لأحد أو لمناطق تناستها الخطط السابقة. بمعنى أن يتحقق ذلك فى عموم أراضى مصر ولكل شعب مصر، بما يُحقق توفر بيئة طبيعية مبهجة متنامية دون الجَور عليها لأى سبب كان، كذلك توفر بيئة عمرانية آمنة يتحقق فيها المحو التدريجى لعشوائية استخدامات الفضاء العمرانى العام وحمايته من جميع المنغصات الشاذة كتلاشى حقوق المشاة وانتشار المخلفات التى تحولت إلى أحد ثوابت حياتنا فى الفضاء العام، إضافة إلى انتشار السلبيات الثقافية فى التنافر البنائى وتوحش حالة الإعلام والإعلان المضللين لوعى المجتمع إضافة إلى ارتفاع درجه التلوث السمعى بدرجة تفوق قدرات أعصاب البشر على التحمل من مصادره المختلفة بالمحال العامة ومكبرات الصوت بالمساجد وأبواق وسائل الحركة والنقل.
هذه القضية المسئول عنها نظام الإدارة المحلية وهو نظام يحتاج إلى تغيير جذرى يبدو أنه صعب المنال فى الزمن القريب لذلك وإلى أن يحين أجل التغيير الذى نتمناه فَرض مجلس أمناء مصغر من العقلاء لكل وحدة محلية بدءا من المحافظة إلى أصغر وحدة بالقرية يوجه إجباريا قيادات الوحدات إلى ما يستوجب عمله فى إدارة أعمالهم فى محاولة لتصويب مساره.