عزوف المستثمرين عن شراء كراسات شروط إنتاج البليت محليًا.. ومصنعون يوضحون الأسباب

المراكبى: إنتاج البليت محليًا غير مُغْرٍ مع عدم وجود حماية على وارداته
أرجع عدد من القائمين على صناعة الحديد والصلب، عزوف المستثمرين عن الإقبال على شراء الكراسات المطروحة من وزارة الصناعة والتجارة لإنتاج البليت ومكورات الحديد والحديد الإسفنجى محليا، إلى عدم وجود حماية على الواردات من المنتج، خاصة مع إلغاء الوزارة رسوم الحماية التى كانت مفروضة أخيرا.
وفى 18 نوفمبر الحالى، أغلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، باب سحب كراسة شروط رخص إنتاج منتجات الحديد والصلب، التى تشهد نقصا فى السوق المحلية، فيما تظهر المؤشرات عزوف المستثمرين عن سحب الكراسة.
فيما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر 14 نوفمبر 2021، قرارين لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ليبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرهما.
قالت عالية المهدى رئيس الجمعية المصرية للحديد والصلب إن هناك تناقضا بين قرار إلغاء الحماية على واردات البليت، وطرح كراسات شروط لإنتاجه محليا، مشيرة إلى أن عدم وجود رسوم جمركية على خام البليت تؤدى إلى انهيار الصناعة المحلية.
وأضافت المهدى أن جميع الدول المنتجة للحديد والصلب تضع رسوم حماية على الواردات لحماية الصناعة المحلية تصل إلى 15% مثل تركيا وأمريكا والصين والجزائر، موضحة أن المستثمرين الذين أقبلوا على شراء كراسات الشروط المطروحة لإنتاج خام البليت والحديد الإسفنجى ومكورات الحديد، عددهم محدود لعدم وجود مغريات للصناعة المحلية، وعدم تحقيق الربح الكافى فى ظل عدم وجود حماية على الواردات.
ويرى حسن المراكبى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة المراكبى للصلب، أن شراء كراسات الشروط المطروحة للاستثمار فى إنتاج خام البليت غير مُغرى فى ظل عدم وجود حماية على وارداته، مشيرا إلى أن استيراده من الخارج أقل تكلفة من صناعته محليا، لعدم توافر المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف المراكبى، أن الطاقة الإنتاجية المتاحة لصناعة خام البليت فى مصر تصل إلى 10 ملايين طن سنويا، ولكن لا ينتج إلا 6.5 مليون طن فقط لأسباب مختلفة، منها عدم توافر المواد الخام، بينما الاستهلاك يتعدى 12 مليون طن لإنتاج 11 مليون طن من المنتج النهائى «حديد التسليح»، فيتم سد العجز من خلال الاستيراد، مضيفا أن خام البليت الذى يتم استيراده أقل تكلفة من إنتاجه محليا، لذلك فإن الاستثمار فيه لن يكون مغريا للعديد من المصانع.
وتوقع المركبى قرارات أخرى من وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن طرح كراسات الشروط مع إلغاء الحماية على الواردات سيكون له توابع اقتصادية.
وقال كمال بشاى، المدير التنفيذى لمجموعة بشاى للصلب إن طرح كراسات شروط لإنتاج خام البليت من الممكن أن يكون مغريا جدا ومربحا ولكن مع توافر حماية للسوق المحلية من الواردات، موضحا أن المستثمر لن يدفع 200 ألف جنيه ثمن كراسة الشروط، ويدخل فى مشاريع عملاقة لإنتاج البليت تتكلف مليارات الجنيهات، مع سهولة استيراد البليت بأسعار أقل من تكلفته محليا.
وطالب بشاى، وزارة الصناعة بإعادة النظر فى قرار إلغاء الحماية على واردات البليت، وفرض آليات جديدة تجبر منتجى البليت على إنتاجه بكامل الطاقة الإنتاجية بحيث يغطى استهلاكهم الشخصى واستهلاك مصانع الدرفلة.
ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، يرى أن مصانع الدرفلة من الممكن أن تستفيد من كراسات الشروط لإنتاج خام البليت، لتغطى الاستهلاك الشخصى لمنشآتها لتصنيع حديد التسليح، مضيفا أن المستثمر لديه فرص كثيرة تشجعه على الاستثمار فى إنتاج البليت، بالرغم من إلغاء الحماية على وارداته.
وأضاف أن هناك عجزا فى خام البليت محليا بنحو مليونى طن، بحجم استثمار مليارى جنيه، مؤكدا أن المستثمر ينظر إلى عوامل محفزة للاستثمار مهمة جدا بالنسبة للمُصنع، مثل إلغاء قانون حالة الطوارئ واتجاه الدولة لتعميق الصناعات المحلية وزيادة التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.