كشف عدد من مصنعى درفلة الحديد أنهم بصدد وقف إنتاجهم تمامًا بعد انتهاء مخزوناتهم من البليت والحديد خاصة بعد قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات البليت. ونشبت خلافات بين مصانع الحديد متكاملة الإنتاج، ومصانع الدرفلة، بعد صدور قرار وزير الصناعة عمرو نصار بفرض رسوم حمائية على واردات "البليت" بنسب تتراوح بين 3% إلى 15% على حسب سعر"البليت" المستورد، وتتلاشى تلك الرسوم، إذا تم استيراده بسعر أعلى من 550 دولاًر للطن. تعليقًا على ذلك قال أشرف الجارحي أحد منتجى الحديد، إن شركته لم توقف الإنتاج، نتيجة امتلاكها لمخزونات قوية للبيع، ولكنها بصدد اتخاذ هذا الأمر، إذا لم تتوصل وزارة الصناعة لإلغاء هذا القرار؛ لعدم استطاعتها التنافس في ظل فرض رسوم على المادة الخام للصناعة. وتابع "الجارحي"، "لدينا كميات بليت كبيرة مستوردة بالموانئ، ولا نستطيع الإفراج الجمركي عنها نتيجة للرسوم الجديدة المفروضة.. نحتاج لدفع أكثر من ألف جنيه زيادة فوق سعر الطن للإفراج". واستطرد "حتى لو حصلنا على الإفراج الجمركي لتلك الكميات، لن نستطيع رفع أسعار منتجاتنا لأن أي رفع في الأسعار يؤدى إلى خروجنا من المنافسة". ويبلغ سعر حديد "الجارحي" تسليم المصنع نحو 11475 جنية في الطن، وهو نفس الأسعار القديمة. وتعتمد مصانع "الدرفلة" العاملة في مصر على استيراد خام "البليت" بدلًا من تنصيعه محليًا الذي يعد مرتفع التكلفة، وهو ما يعطيهم ميزة تنافسية في أسعارهم عن مصانع الحديد متكاملة الإنتاج، التي تعاني من ضغوط تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة من أسعار الطاقة. من جانبه قال محمد عنتر، إن شركته تعتمد على تصريف المخزونات التي لديها حاليًا بنفس الأسعار القديمة، حيث أنها لا تستطيع رفع الأسعار؛ لأن أي زيادة تؤدى إلى خروجها من المنافسة أمام الشركات الأخرى. وبحسب"عنتر" يبلغ سعر متوسط مصانعه نحو11000 جنية في الطن. وتابع، بعض الشركات الكبرى بدأت في منح حوافز للتجار للشراء منها للقضاء على مصانع الدرفلة نهائيًا، فكيف نقوم برفع أسعارنا. وقال ونيس عياد رئيس مجلس إدارة ميتاد حلوان للدرفلة، إن مصنعة وبعض مصانع الدرفلة، أوقفت الإنتاج لانتهاء مخزونات البليت التى لديها، وعدم استطاعتها شراء البليت بعد الرسوم الجديدة. وأضاف"ونيس"، "لدينا التزامات قديمة نحو الوكلاء والتجار، نعمل حاليًا على انهائها معتمدين على مخزونتنا من الحديد؛ ولا نستطيع توقيع تعاقدات توريد جديدة بسنب رسوم البليت المرتفعة". وتابع "ونيس" في تصريحات ل"الفجر"، حديث البعض عن رفع الأسعار أمر مستبعد.. نحن 22 مصنع فقط أي زيادة في الأسعار تقذف بنا خارج المنافسة بسوق الحديد، من قام برفع الأسعار هم التجار والموزعون. ويتراوح أسعار الحديد بالمصانع الكبري، بشاي، والسويس للصلب، و المراكبي، بين11500 إلى 11600 جنيه. ويمثل إنتاج مصانع "الدرفلة" نحو 15% من سوق الحديد بمصر، ويتجه معظمة للاستخدام في البناء السكنى لدي الطبقة المتوسطة.
