العضو المنتدب لمصر للأسمنت: الطلب على الأسمنت متراجع.. ولولا المشروعات القومية لكان الوضع أسوأ

طارق طلعت: نستهدف التوسع فى قطاع المواد الأسمنتية الفترة المقبلة.. حجم الطلب الحالى على الأسمنت لا يتناسب مع النمو السكانى
قال المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، إن المجموعة تستهدف التوسع فى قطاع المواد الأسمنتية الفترة المقبلة، من خلال تصنيع كل مواد البناء التى تعتمد على الأسمنت.
وتعمل الشركة فى جميع المشروعات بالمدن الجديدة فى صعيد مصر، وتضم 4 شركات هما «مصر للأسمنت قنا، مصر للأسمنت المنيا، مصر للأسمنت بيتون (للخرسانة)، مصر للأسمنت للصيانة.
وأضاف طلعت فى حوار مع «مال وأعمال الشروق»، أن حجم الطلب على الأسمنت فى مصر حاليًا لا يتناسب مع نسب النمو السكانى والاقتصادى، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير فى تخفيف حدة تراجع الطلب، ولولا هذه المشروعات لكان الوضع أسوأ بكثير.
وفى سؤاله عن الحلول لهذه التحديات، أوضح طلعت أن الحل يتمثل فى حدوث تنشيط للطلب؛ لكى يحدث نموا يتناسب مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والسكانى.
وأشار العضو المنتدب للمجموعة، إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية للأسمنت بالشركة يصل إلى 4 ملايين طن من خلال خطين إنتاج فى مصنعى المنيا وقنا، إلى جانب نحو 500 ألف متر مكعب خرسانة فى مصنع «بيتون».
وعلى بعد 600 كيلو متر من القاهرة إلى محافظة قنا بصعيد مصر، تأسست شركة مصر للأسمنت قنا عام 1997 ويبلغ رأس مال الشركة المصدر فى الوقت الحالى 720 مليون جنيه.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة مصر للأسمنت، الأسبوع الماضى، توحيد إدارة شركات المجموعة تحت إدارة واحدة، مع وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية.
ولفت طلعت إلى قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتنظيم الطاقات الإنتاجية للأسمنت، واصفًا إياه بأنه ساهم فى حدوث توازن بالسوق بين العرض والطلب، موضحًا أن هذا القرار قصير المدى وليس حلا دائما لمشاكل الصناعة.
وبدأت 23 شركات منتجة للأسمنت فى مصر، منتصف يوليو الماضى، خفض الطاقة الإنتاجية لمدة عام بشكل مؤقت، بعد سماح جهاز حماية المنافسة لها بذلك، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصرى إلى ما بين 75‬ و85 مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 40 و74 مليون طن، ما يعادل نصف الإنتاج، وفقا لمسئولَين تنفيذيين فى قطاع صناعة الأسمنت.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت هذه الصناعة فى مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعى، مما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم فى عام 2014. لكن تسببت جائحة كورونا فى ارتفاع أسعار الفحم عالميًا وهو ما دفع بعض الشركات إلى التفكير مرة أخرى للعمل بالغاز، حيث تقدموا بطلب لوزير البترول نهاية شهر أكتوبر الماضى، للعمل بالغاز بدلا من الفحم.
وقال طلعت، وهو أحد المصنعين الأكثر تفاؤلًا بمستقبل الأسمنت، إن ارتفاع أسعار الفحم عالميا إلى 150 دولارا للطن، أثر على المجموعة، لكن بشكل طفيف، حيث تم التوسع فى الوقود البديل (المخلفات).
وأوضح أن سعر بيع الغاز للمصانع فى مصر حاليًا أفضل من الفحم، مطالبًا بإتاحة الغاز الطبيعى كمصدر ضمن خليط متعدد من الوقود وليس رئيسيا لصناعة الأسمنت.
ولفت إلى زيادة الأسعار مؤخرًا، بسبب ارتفاع الخامات المحلية والفحم عالميًا، مشيرا إلى ارتفاع مبيعات المجموعة بشكل طفيف خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنسبة 3%، لتصل إلى 1.897 مليار جنيه، مقابل 1.844 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 200% لتصل إلى 208 آلاف طن، مقابل 69 ألف طن.