العضو المنتدب ل"مصر للأسمنت": قطاع الأسمنت في مرحلة "التقاط الأنفاس" وننتظر انتعاش الطلب (حوار)

-نستهدف زيادة الصادرات فوق 10% من إنتاجنا
- تنظيم الإنتاج أنقذ الشركات من الإفلاس ونحتاج لتحفيز الطلب
-زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على المصانع لكن سنعاني بسبب الفحم
كتبت– شيماء حفظي:
تصوير: علاء أحمد
تستهدف مجموعة مصر للأسمنت، زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، مع تحسن مبيعاتها الإقليمية، خلال العام الجاري.
وقال المهندس طارق طلعت العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، في حوار لمصراوي، إن الشركة تصدر نحو 10% من إنتاجها، وتسعى لزيادة هذه النسبة بما يتوافق مع متطلبات السوقين المحلي والخارجي.
وتبلغ الحصة السوقية للشركة ما بين 7 إلى 8% من السوق المحلي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية من الأسمنت نحو 4.2 مليون طن سنويًا من خلال شركتي أسمنت قنا وأسمنت المنيا.
وارتفعت صادرات المجموعة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى نحو 208 آلاف طن، مقابل 69 ألف طن، خلال الفترة المقارنة بنسبة ارتفاع 200%، بحسب طلعت.
وقال طلعت، إن مصر تُصدر حاليا نحو 2 مليون طن فقط، مقابل نحو 11 مليون طن في 2005، نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية للأسواق الرئيسية في أفريقيا وآسيا.
وأوضح أنه مع تحسن الأحوال في الأسواق سيحدث نموًا في الصادرات المصرية لكل من ليبيا وسوريا واليمن والسودان، مع شرق وغرب أفريقيا.
وتواجه عملية التصدير، أيضًا تحديًا يتعلق بارتفاع تكلفة النقل نتيجة الاعتماد على منتجات بترولية مستوردة، وارتفاع تكلفة الإنتاج محليا، ما يقلّل تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وقال طلعت، إن المصانع تحاول المنافسة مع منتجات تركيا والسعودية في أسواق شمال وغرب أفريقيا، مستفيدة من برنامج دعم الصادرات الذي يتحمل 80% من تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية، وهو ما يتطلب مزيدًا من التسهيلات لبرنامج المساندة التصديرية.
"وجود هذا البرنامج من جانب وزارة الصناعة، مهم جدًا ويساعد الشركات، لكن ما زال على الحكومة المساعدة في تنشيط الطلب"، وفقًا لطلعت.
أرباح قياسية
حققت الشركة، قفزة في أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بنسبة 211% رغم زيادة طفيفة في المبيعات بلغت 3%.
وأوضح طلعت، أن الشركة تحقق أرباحًا منذ 2019 على الرغم من التداعيات التي يمر بها قطاع صناعة الأسمنت، لكن الفترة الماضية، ارتفع معدل الأرباح نتيجة إعادة هيكلة شركات المجموعة، ووضع سياسات مشتريات مشتركة وخفض التكاليف والمصروفات، بما ساهم في تعظيم الأرباح.
وأشار العضو المنتدب، إلى أن الشركة لم تقلل من طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية، لكنها خفضت تكاليف الإنتاج المتغيرة، بنحو 20% منذ منتصف عام 2019.
ويعاني قطاع الأسمنت من فجوة بين العرض والطلب، مع تراجع الطلب من 56 مليون طن سنويًا في 2015 إلى 46 مليون طن العام الماضي، مع وجود فائض نتيجة ارتفاع الإنتاج إلى 87 مليون طن سنويا، ما جعل الحكومة تتدخل لتنظيم طاقات الإنتاج.
وفي يوليو الماضي، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض الطاقة الإنتاجية لها الموجهة للسوق المحلي 10.69٪ من الطاقة الإنتاجية بجانب تخفيض آخر نسبته 2.81٪ لكل خط إنتاج في الشركة وتخفيض آخر حسب الشريحة العمرية للشركة.
وقال طلعت، إن الشركات كانت "مهددة بالإفلاس"، وهو ما جعل قرار جهاز حماية المنافسة "ضروريا ليتمكن المصنعون من الاستمرار من خلال الحفاظ على اقتصاديات السوق".
وأوضح أن قرار الجهاز، بتنظيم طاقات إنتاج الأسمنت وليس تحديدها، يخلق توازنًا بين العرض والطلب، ومناخًا تنافسيًا صحيًا.. لكن ما زال هناك منافسة في سوق الأسمنت.
ويرى العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، أن هذا القرار أتاح للسوق مرحلة "التقاط الأنفاس" لكنه لا يعد حلًا نهائيًا لأزمات الصناعة.
التوسع في الطلب
على الجانب الآخر لضبط المعروض، يرى طلعت ضرورة تحفيز الطلب، بما يساعد على مزيد من ضبط السوق.
وقال طلعت، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، كانت عاملا أساسيًا في تقليل التأثير السلبي لتراجع الطلب من بناء الأفراد، خلال الفترة الماضية.
"الطلب من قطاع البناء العشوائي للأفراد تراجع خلال الفترة الماضية، لكن نمو المشروعات القومية مثل تبطين الترع والطرق الأسمنتية، عوضت جزءًا وقللت من تأثير هذا التراجع" بحسب طلعت.
ويرى العضو المنتدب، أنه على الحكومة، تحفيز الطلب، من خلال التوسع في المشروعات القومية، والتوسع في طرح أراضي في المدن الجديدة للأفراد بديلا للتعدي على الأراضي الزراعية، والتوسع في الطرق الخرساينة، وتشجيع نشاط الإعمار الداخلي".
مستقبل أسعار الأسمنت
تعاني الشركات العاملة في سوق الأسمنت، من ارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة أسعار الفحم عالميًا، وارتفاع تكلفة الشحن، نتيجة التضخم العالمي وتداعيات فيروس كورونا.
وسيكون على الشركات المحلية، تمرير بعض أو كل هذه الزيادة إلى أسعار المنتج النهائي للمستهلك، خاصة وأنها ما زالت في مرحلة تعويض خسائرها، وفقا لما قاله طلعت.
ولم يحدد طلعت نسبةَ لارتفاع أسعار منتجات الأسمنت، لكنه توقع أن ترفع الشركات الأسعار "مُجبرة" بما يعادل نسبة ارتفاع مدخلات الإنتاج أو على الأقل جزء منها، وفقا لميزان العرض والطلب.
ويمثل الفحم ما بين 40 إلى 50% من تكلفة الإنتاج، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفته، لا يمكن للشركات التحول إلى استخدام الغاز بشكل كامل في المصانع، التي سبق وتخلت عنه لصالح الفحم، وفقا لطلعت.
وأشار طلعت، إلى أنه يمكن أن يدخل الغاز الطبيعي، كجزء من الطاقة، إلى جانب الفحم والطاقة النظيفة.
وفي محاولة لاحتواء تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، "استثمرت الشركة في مشروع الوقود البديل، ويشمل المخلفات المنزلية ومخلفات الأشجار، وقش الأرز، وأصبح 20% من الطاقة المستخدمة في مصانعنا من الوقود البديل".
وتأسست شركة مصر للأسمنت قنا عام 1997، بطاقة إنتاجية 2 مليون طن من الأسمنت بمختلف أنواعه.
وتمتلك شركة مصر للأسمنت قنا حصة 60% من رأس مال شركة مصر للأسمنت المنيا (أسمنت بورتلاند المنيا سابقا) التي تقدر طاقتها الإنتاجية السنوية 2.2 مليون طن من الاسمنت.
كما تمتلك شركة مصر للأسمنت قنا حصة حاكمة من رأس مال شركة مصر للأسمنت بيتون (أسيكو للخرسانة الجاهزة سابقا) بنسبة 99.9% وذلك بطاقة إنتاج 500 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة من خلال 9 محطات للخرسانة.