مجلس الشيوخ يناقش قانون حماية المسنين.. غدا

الخولي: القانون هام للغاية والدولة تريد تسهيل حياة أفضل لهم عن طريق تقديم خدمات ومزايا
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، بجلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر أعضاء بمجلس النواب.
وقال حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الجلسة سوف تشهد مناقشة مشروع قانون حماية حقوق المسنين المقدم من الحكومة، مؤكدا أنه قانون هام للغاية لفئة معينة من الشعب وهم المسنين، والدولة تريد تسهيل حياة أفضل لهم عن طريق تقديم خدمات ومزايا لهم.
وأوضح الخولي، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن هذه الفئة من المسنين أعطت الكثير للدولة خلال الفترة الماضية وأصبحوا في سن معين غير قادرين على العطاء والإنتاج، وبالتالي لا يستطيعون زيادة دخولهم أو عمل مجهود، بجانب وضعم الصحي نظرا لكبر السن ويحتاجون لرعاية وتخفيف ضغوط الحياة عليهم، فكان لابد أن يكون لهم رعاية ومزايا معينة َوهذا معمول به في كل دول العالم المتقدمة، موجها الشكر للدولة لتقدمها بهذا القانون والاهتمام بهذه الفئة.
ويهدف مشروع القانون، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وينص مشروع القانون على: يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات«.
كما ينص مشروع القانون على أن «يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة».
وينص مشروع القانون على أنه «لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر»، وأن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية».
ووفقا لمشروع القانون، ستلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
كما تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادى تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.