صناعة النواب تناقش طلبي إحاطة حول المجالس التصديرية واستيراد الكوك

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، طلبي إحاطة بمقر اللجنة، اليوم الثلاثاء.
وجاء طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، في شأن استراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وجاء طلب الإحاطة الثاني، المقدم من النائب محمد بهجت الصن، في شأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر؛ لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءاتها ما يؤدي إلى تلف المحاصيل.
وقال محمد سعد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقدم الطلب الأول، إن المجالس التصدرية لها أهمية كبيرة، طالبا بأرضية مشتركة بين اللجنة والمجالس التصدرية لتبادل الرؤى، مطالبا بعقد اجتماعات بشكل دوري.
وأكد سعد، خلال اجتماع اللجنة، أن لجنة الصناعة أخذت المبادرة لحل الأزمات التي تقيد حركة الصناعة وحركة التصدير حتى يتسنى للمصنع المصري والأجنبي أن يعمل في بيئة وظروف مناسبة للإعلاء من شأن المنتج المصري.
ومن جهته، قال معتز محمود رئيس اللجنة: "اللجنة عقدت اجتماعا مثمرا مع وزير المالية، أمس وتناقشنا بكل الأمور"، مؤكدا أن الوزير أجاب على كل أسئلة وطلبات النواب".
وأشار معتز، إلى تقسيم أعضاء اللجنة لفريق عمل؛ فكل نائب مسؤول عن ملف وقطاع صناعي من خلال تقديم دراسة كافية وافية عنه وتقديم حلول للقطاع، موضحا أن ملف الأسمنت والغزل والنسيج النواب انتهوا منهم وجاري الانتهاء من جميع القطاعات.
وأوضح رئيس اللجنة، أنه سيتم استدعاء جميع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة كل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، ذاكرا أنه في أثناء اجتماع وزير المالية مع اللجنة تم الوصول لحل حول الضريبة العقارية وبالفعل تم تشكيل لجنة من اللجنة والحكومة.
ومن جهته، علق إبراهيم السجيني مساعد وزيرة الصناعة، على طلب الإحاطة قائلا: "من غير المنطقي أحمي منتح لم أنتجه في مصر، رسم الحماية على الوارد القادم من الخارج إذا أضرت الصناعة الموجودة بمصر".
وأكد السجيني، أن رسم الحماية على الواردات له شروط أن تكون نفس الصناعة تنتج داخل مصر وأن تكون أضرت من الوارد وأن يكون المنتج مطابق تماما للقادم من الخارج.
وطالب معتز محمود، بأخطار اللجنة بقرار الرسوم قبل البدء فيها للعلم ولأخذ الرأي الاستشاري دون التدخل في شئون السلطة التنفيذية.
وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني، طالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة تحديد المخاطر البيئية والفرق في التكلفة بين استخدام كوك الفحم والغاز في إنتاج السكر مع مراجعة البيئة في الانبعاثات ومدى أضرارها من عدمه ووضع اشتراطات لمصانع السكر في استخدام الكوك.
وأوصت لجنة الصناعة في طلب الإحاطة الثاني، أن تقدم شركة السكر دراسة جدوى حول الفرق بين استخدام الفحم الكوك والغاز الطبيعي ومدى تأثيره على البيئة بجانب التكلفة وبناء عليه تأخذ وزارة البيئة القرار حول توفيق الأوضاع.