قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن الطبيب في مهنته له وضع خاص جدا، كونه يتميز بالتأهيل لإجراء العلاج والعمليات، ولا يتعمد الأذى، ويحصل على موافقة مستنيرة من المريض لكي يكون ملما بما يحدث في حالته الصحية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته نقابة الأطباء بحضور برلمانيين، لمناقشة قانون المسئولية الطبية وشرح انعكاساته الإيجابية على المنظومة الصحية بطرفيها متلقي الخدمة ومقدمها، أنه "ستحدث أخطاء بالطبع لأنه لا يوجد نظام بدون أخطاء، ولكن لا يمكن معاملة الطبيب مثل المجرم ومن هذا المنطلق ننادي بأحقية الطبيب في الحصول على معاملة مناسبة ومختلفة تتناسب مع طبيعة عمله". وأوضح نقيب الأطباء، أن الخدمة الطبية ستتحسن بوجود قانون المسؤولية الطبية؛ لأن بعض الأطباء يحجمون عن علاج بعض الأمراض المتقدمة خوفا من العقوبات التي قد تتوقع عليه. وتابع: "نريد عقوبات غير سالبة للحريات مثل الغرامة والتعويض، ولا نتغول على أي سلطة من السلطات ولا نميز الطبيب عن غيره، إننا نصر على إصدار قانون بشكل يرضى الطبيب والمريض". وفي 2 نوفمبر الجاري، قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن إصدار قانون المسئولية الطبية أمر ضروري ومهم لحماية الطبيب والمريض. وأضاف نقيب الأطباء في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشة قانون المسئولية الطبية: "أشكر مجلس النواب واللجنة على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات، وهي عدم حبس الأطباء احتياطيا إلا إذا ثبت ارتكاب جرما جنائيا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية". وتابع نقيب الأطباء: "قيام الطبيب بإجراء علاجي وتم بسببه مضاعفات، في هذه الحالة من يقرر هي اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والتي تحدد الخطأ، وإذا ثبت عدم خطأ الطبيب جنائيا أو أنه غير مؤهل في هذه الحالة لا تطبق على الطبيب عقوبة سالبة للحرية". وتابع الدكتور حسين خيري: "نحن هنا نراعي حق المريض والطبيب، وهذا القانون سيثلج قلوب الأطباء وسيجعلهم متحمسين للعمل وعدم الهجرة". وكان وكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب أيمن أبو العلا، قد أكد فى حديث سابق ل«الشروق»، أنه من حق نقابة الأطباء الدستورى أن يُعرض عليها قانون المسئولية الطبية، ويبدوا بشأنه ملاحظات، ويكون من صلاحية اللجنة المختصة أن تقرر مصير تلك الملاحظات من عدمه، مشددا على أنه من الأهمية بمكان الاستماع لرأى نقابة الأطباء، وأن يخرج القانون فى أكثر الصور التوافقية حوله، وأن يكون عليه حالة من الإجماع. وكانت النقابة العامة للأطباء، أرسلت مشروع قانون المسئولية الطبية إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، وينص على أنه لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوبة إليه أثناء أو بمناسبة أداء عمله، إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها الإخلال بالمسئولية الطبية طبقًا للتقرير النهائى لهيئة التقرير المسئولية الطبية. وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على الغرامة المالية من 1000 جنيه حتى 10000 آلاف جنيه، إضافة إلى التعويض المدنى.
