وافقت الهيئة العامة للبترول على عرض التمويل المقدم من تحالف بنكى «مصر وابوظبى الأول» لاقراض الهيئة مبلغ 500 مليون دولار بضمانة من وزارة المالية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل« مال وأعمال الشروق». اضافت المصادر أن الهيئة وافقت على العرض المقدم من بنكى «أبوظبى مصر» ضمن عدة عروض تمويلية حصلت عليها من بنوك اخرى وذلك بغرض سداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب التى يأتى موعد استحقاقها خلال شهرى يوليو و ديسمبر من كل عام. وتقوم وزارة المالية بمنح ضمانة للقروض التى تحصل عليها الهيئات الاقتصادية وعلى رأسها الهيئة العامة للبترول، احد اكبر المقترضين. وفى سياق متصل خاطب البنك الأهلى المصرى عدة بنوك محلية لاعادة تسويق جزء من مديونيات الهيئة العامة للبترول بحدود 550 مليون دولار، حيث تدرس عدة بنوك المشاركة بحصص متفاوتة فى القرض الجارى تسويقه. كما وافق البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) على تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار للهيئة العامة للبترول خلال العام الجارى بغرض تمويل مستلزماتها واحتياجاتها. ونجحت وزارة البترول من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونية 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها، تبعا للموقع الرسمى للوزارة. ويعد البنك الأهلى المصرى هو الممول الرئيسى للاحتياجات المالية للهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة، ففى عام 2018 شارك ضمن تحالف بنوك محلية لمنح الهيئة قرض بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل مستحقات الشركاء الاجانب، وشراء مشتقات البترول، وخلال هذه الفترة حصلت الهيئة ايضا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من تحالف بنوك عالمية أدارتها «اتش اس بى سى، ابو ظبى الأول، مصرف ابوظبى الاسلامى»، يسدد خلال 5 سنوات، كما حصلت على 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، قرض آخر بقيمة 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر قبل ثلاثة اعوام.