القوى العاملة بالنواب: تحديث بيانات المنظمات النقابية مؤشر ميلاد تنظيم عمالي قوي

قال عادل عبدالفضيل أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية الذي انتهى أمس تحت إشراف وزارة القوى العاملة، يعد مؤشرا إيجابيا نحو ميلاد تنظيم عمالي قوي قادر على قيادة الملف العمالي خلال المرحلة المقبلة بجدارة؛ ليتماشى مع دولة الرقمنة والجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف عبدالفضيل - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - أن استمرارالعمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي أعطى مهلة 3 أشهر للتحديث، وإعطاء القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافيين انتهت بنهاية مواعيد العمل الرسمية أمس، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة، المقرر لها منتصف العام المقبل "2022"، يؤكد حرص الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة على إعطاء الفرصة كاملة لمن تتوفر فيه ويرغب في تأسيس نقابة، وتحديث بيانات النقابات القائمة.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ذلك يأتي في إطار الحريات النقابية التي تتمتع بها وصدقت عليها مصر وتنص عليها الاتفاقيات العربية والدولية التي تحرص مصر على احترامها وتطبيقها على أرض الواقع، والدليل على ذلك خروج مصر -هذا العام- من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعروفة إعلامياً "بالقائمة السوداء" في الحقوق والحريات النقابية.
وأكد عبد الفضيل، أنه من خلال المتابعة والملاحظات فإن وزير القوى العاملة محمد سعفان كجهة إدارية لم يتدخل في شؤون النقابات أوالعمل النقابي، إنما قام بدوره الإداري بشكل غير مسبوق في متابعة عمليات تحديث البيانات، حيث إن ترك التنظيم النقابي دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليه.
وأشاد بتجاوب كافة النقابات العمالية مع عملية تحديث بيانات اللجان النقابية التي يبلغ عددها 1957 لجنة، بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة، حيث تخطى المسجلين بالجمعيات العمومية حتى الآن اكثر من 3.5 مليون عامل، ومازال حتى الآن التسجيل من قبل اللجان النقابية.
ولفت أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنه وفقا للمؤشرات والتجاوب، فإن الانتخابات العمالية القادمة للدورة (2022-2026) ستكون على إساس صحيح وبإرادة العمال وبشكل ديمقراطي قائم على معلومات صحيحة ودقيقة، تفرز للدولة المصرية تنظيما عماليا يمثل ما يقرب من 30 مليون عامل، ويشارك بشكل أكبر في معركة التنمية والبناء والمشروعات العملاقة؛ لاستكمال مسيرة ودور العمال في الوقوف بجانب دولتهم وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.