بسبب اندماجات واكتتابات متوقعة.. توقعات بعودة السوق لمستويات ما قبل الأزمة

أرجع نبيل موسى، مدير إدارة الأصول ببنك الاستثمار المحلى إتش. سى، تركيز صناديق الاستثمار على عمليات البيع خلال الربع الأخير من العام الماضى، رغم اتجاه السوق إلى الهبوط فى معظم جلساتها قبل نهاية العام، إلى رغبتها فى جنى أرباح، خاصة أن السوق قد ارتفعت بنسبة 100% من مارس وحتى أكتوبر.
كما أن اتجاه بعض الصناديق إلى البيع، تبعا لموسى يرجع إلى الرغبة فى تخفيف محافظها من بعض الأوراق المالية التى حققت أرباحا على أن تعاود شراءها من جديد مع انخفاض الأسعار.
وكان تقرير البورصة السنوى قد أشار إلى أنه بالنسبة للعام ككل قد اتجهت المؤسسات للشراء حيث بلغ صافى مشترياتهم نحو 2 مليار جنيه.
وأظهرت البيانات اتجاها إيجابيا للمؤسسات لزيادة حجم تعاملاتها فى السوق المصرية حيث ارتفعت أعداد المؤسسات التى تستثمر مبالغ ما بين 50 ألفا و10 ملايين بنحو 7% فى المتوسط مقارنة بتراجع أعداد المؤسسات التى تستثمر أقل من ألف جنيه بنحو 16% وهو ما يعنى أن «عددا كبيرا من المؤسسات التى كانت تستثمر مبالغ صغيرة فى السوق المصرية خلال العام الماضى قد اتجهت هذا العام إلى زيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرية»، تبعا للتقرير.
قرارات الشطب لن تؤثر على الصناديق
وعن أثر اتجاه إدارة البورصة إلى شطب العديد من الشركات التى لم تلتزم بتطبيق قواعد القيد الجديد على الخطط الاستثمارية للصناديق، أشار موسى إلى أنها غير مؤثرة «فالصناديق لا تتجه إلى استثمار أصولها فى هذه الشركات إلا بنسب ضئيلة جدا».
ويؤكد موسى أن تأثير هذه القرارات على حجم التداول سيكون لفترة محدودة، «لأن المستثمرين من الأفراد من المؤكد أنهم سيتجهون إلى الاستثمار فى أسهم أخرى، ولن يخرجون من السوق»، معتبرا أن هذه الإجراءات فى صالح السوق، حيث ستحد من المضاربات التى كانت تحدث على الأسهم.
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد قررت يوم 1 يناير شطب قيد أسهم 14 شركة من جداول السوق الرئيسية شطبا إجباريا، لعدم التزامها بقواعد القيد المعمول بها بالبورصة المصرية، كما قررت إيقاف التعامل على أسهم 16 شركة أخرى لحين شطبها اختياريا بناء على طلبها، بالإضافة لإيقاف التداول على أسهم 11 شركة أخرى لحين توفيق أوضاعها، والتزامها بالشروط الجديدة وعلى رأسها الالتزام بطرح حصة 5% من أسهمها فى البورصة.
توقعات متفائلة ل2010
وكانت إتش. سى. قد عدلت من تقديرها لنمو إجمالى الناتج المحلى للعام المالى 2009/2010 إلى 4.3% بدلا من 3.8%، وقالت فى تقريرها الذى صدر قبيل انتهاء العام الماضى بأيام إن السبب فى هذا التعديل يرجع إلى زيادة الإنفاق الحكومى.
يتوقع موسى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الحالى سوف يقل عن العام الماضى، لتتراوح ما بين 5 و7 مليارات جنيه على الأكثر. وكان حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى المنتهى فى يوينو 2009، قد بلغ 8.1 مليار، بتراجع بلغ 5 مليارات جنيه عن العام المالى 2007/2008.
يقول نبيل موسى إن السبب فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى العام الأول من الأزمة عن الحجم المتوقع خلال العام المالى الحالى يرجع إلى أن جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات تم الاتفاق عليه قبل الأزمة، وكانت عجلة النشاط الاقتصادى مستمرة فى الدوران، وتوقفها لا يأتى فجأة. أما الآن فإن «كل الدول التى كانت مصدرا أساسيا للاستثمارات الأجنبية سوف تسعى إلى حل مشاكلها الداخلية، ومن الصعب أن تأتى إلينا أموال من الخارج قبل 2011».
لكن مدير إدارة الأصول بشركة إتش. سى. متفائل بأداء السوق خلال العام الحالى، «من المتوقع أن يكون أداء سوق المالية خلال العام الحالى ايجابيا، وستعاود أحجام التداول إلى مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية، وسوف يشهد السوق فى النصف الثانى من العام السوق طرح عدد من الشركات، وبعض الاكتتابات.» تبعا لنبيل موسى.
ويضيف موسى أنه من الممكن أن يشهد النصف الثانى من العام الحالى حدوث اندماجات بين بعض الشركات المحلية فى الكثير من القطاعات، خاصة الشركات العاملة فى القطاع الاستهلاكى، مؤكدا أن هناك الكثير من الشركات الأجنبية تسعى للاستحواذ على شركات مصرية تعمل فى قطاع السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى وجود بعض الشركات المحلية تسعى للاستحواذ على شركات فى نفس مجالها.
وقد سجلت أحجام التعاملات فى السوق اتجاها تصاعديا خلال عام 2009 بالرغم من الأزمة العالمية، حيث قفزت كمية التداول إلى نحو 37 مليار ورقة بارتفاع بلغ 43 % عن عام 2008، وإن كانت قيمة التعاملات قد انخفضت عن العام الماضى بنحو 15 % لتسجل نحو 448 مليار جنيه وذلك بسبب انخفاض الأسعار.
ويطالب موسى بأن تسرع إدارة البورصة فى إدخال بعض الأدوات الجديدة، التى ستساعد على زيادة أحجام التداول، «إدخال المشتقات، والبيع على المكشوف سوف يساعد فى تعميق السوق، وسيجذب شريحة جديدة من المستثمرين غير موجودة فى الوقت الحالى»، معتبرا أن «وجود مثل هذه الأدوات فى السوق لا يمثل مخاطرة فى الوقت الحالى».
وقد دفع تفاؤل البنك بأداء السوق التخطيط لطرح صناديق جديدة سوف تبدأ العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فمن المنتظر أن يعلن إتش. سى. عن «طرح صندوقين جديدين، احدهما متوازن يبلغ رأس ماله 200 مليون جنيه، والآخر صندوق عائد يومى، يصل رأسماله إلى 300 مليون جنيه»، تبعا لمدير إدارة الأصول بالشركة.