النواب يوافق على تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة من حيث المبدأ

عبد العليم داود ومها عبد الناصر يرفضان ومساعد وزير الدفاع: القانون ليس جديد والقضاء العسكري ليس بعبع
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.
وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:
1-يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أوإذاعته.
4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
أكد النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب موافقته على تعديلات قانون العقوبات التي تشدد العقوبة على تسريب أسرار الدفاع عن البلاد، موضحا في كلمته بالجلسة العامة أن مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس التي تتضمن حماية المنشآت الحيوية وقانون مكافحة الإرهاب تأتي في إطار تحديث البنية التشريعية لعدد من الجرائم المستحدثة.
وقال مقلد إن فلسفة التشريع تحمل العديد من الرسائل، لافتًا إلى أن الرسالة الأولى تتضمن تحية تقدير وإعزاز لأرواح شهدائنا في حماية جبهتنا الداخلية، ورسالة لكل من تسول له نفسه أنه قادر على اختراق جبهتنا الداخلية أن هناك جيس ملك الشعب المصري قادر على التصدي لتلك الجرائم، ورسالة ثالثة أن الأمن القومي خط لا يجوز التلاعب فيه.
وأضاف "التعديلات التي تم تقديمها راعينا فيها حرية البحث وفي نفس الوقت وضعنا إطار مانع لأي شخص يستخدم هذه الأمور للتخفي، سمحنا بالبحث بموافقة الجهات المختصة الجهة الوحيدة وزارة الدفاع المصرية".
فيما قال النائب محمد عبد العزيز التعديل إن التعديل متوافق مع الدستور المصري في مواده 59 و 86 و 200، كما يتوافق مع متطلبات العصر في الدفاع عن الأمن القومي، قوال إن العصر اختلف ومن واجب الحكومة والمجلس استخدام سلطته التشريعية لاستخدام التشريعات بما يتوافق مع العصر الحديث، كما أوضح تجريم الشروع في ارتكاب هذه الجريمة وليس فقط تشديد العقوبة.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه يتواكب مع العصر والتطور التكنولوجي، مشيرة إلى التقنيات المستحدثة التي أعلن من يومين، فيما قالت النائبة هالة أبو السعد إن هذه التعديلات تأتي لمواجهة حروب المعلومات والحروب الاقتصادية، مضيفة "دول كبرى يتم تدميرها اقتصاديًا ونحجن نشاهد ذلك، التعديلات تطرقت لتغليظ العقوبة، ومجرد تجميع الملعومات لم تكن منصوص عليها في القانون، الشروع اضافة ابد أن يعاقب كل من حاول إفشاء هذه المعلومات، في ظل التطور التكنولوجي الغريب الموجود واختلاف الدنيا الفترة المقبلة".
من جهته أوضح ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان موافقته على مشروع القانون، وقال "الأمن القومي المصري يساوي الكثير لابد كلنا نحافظ على تماسكه"، بينما تحفظت النائبة مها عبد الناصر، على مشروع القانون وقالت "لسنا ضد تغليظ العقوبة على إذاعة أسرار عسكرية أو التجسس لكن لدينا بعض التحفظات بشأن التوقيت"، مشيرة إلى إلغاء الرئيس العمل بحالة الطوارئ، وإصدار استراتيجية حقوق الإنسان، وقالت "ما الفكرة نوصل رسائل أمن وأمان وطمأنينة، ثم نبدأ نوسع العقوبات وتغليظ العقوبات على البحث والنشر ومفروض من ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يكون في حرية تداول معلومات، ليس معلومات عسكرية، لكن ما هو تعريف السر؟ نحن نتوسع في هذه الأمور ونعطي رسائل مختلطة للعالم".
ورفض النائب محمد عبد العليم داود مشروع القانون واعتبر التعديل قيد على الباحث والصحفي في أداء مهمته، وقال خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد"أنا ضد أي إخلال بالأمن القومي وأي معارض ضد الإخلال بالأمن القومي للبلاد، نحترم القوات المسلحة علشان ماحدش يزايد علينا".
وعقب مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، اللواء ممدوح شاهين على كلمات داود وقال "الموضوع ليس جديد في قانون العقوبات من سنة 1957، وليس كل شئ يعتبر سر من أسرار الدفاع"، في الوقت نفسه أشار إلى ودجود آلية للحصول على المعلومات من خلال الحصول على إذن وزارة الدفاع، وأشار إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات توضح طبيعة المعلومات السرية، وقال "لا نمنع ولكن ارجع للقوات المسلحة للحصول على المعلومات الصحيحة".
ودافع شاهين عن القضاء العسكري قائلا: "القضاء العسكري ليس بعبع، وليس قضاء استثنائي، لا يوجد في الدسستور قضاء استثنائي".