أبرزها 5 سنوات حبسًا.. أبرز معلومات تعديلات قانون عقوبات إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة قبل مناقشته غدًا

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، الذي يستهدف تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:
يهدف القانون إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5000 جنيه حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
ويستهدف تغليظ عقوبة الحبس المقررة في ذات المادة لتصبح لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
وتضمن القانون النص صراحةً على المعاقبة على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويستهدف القانون من ذلك تحقيق مزيد من الردع العام قِبل جريمة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور في مواده 59 و86 و200، ويهدف إلى حماية الوطن والمواطنين من كل التهديدات، ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لمواطني الدولة، ولكل مقيم على أراضيها.
يواجه القانون ما أفرزه الواقع العملي من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الأمن القومي للوطن والذي يعد مسؤولية وطنية تقع على كل مؤسسات الدولة والمواطنين.
مشروع القانون يأتي في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف الحالية.