يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون العقوبات، فيما يخص «إفشاء أسرار الدفاع» والذي يستهدف مواجهة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، بتشديد العقوبة. وتتضمن التعديلات رفع عقوبة الغرامة ما بين 5 آلاف حتى 50 آلفًا، بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. كما اشتمل التعديل أيضا تعديل عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات. وكشفت اللجنة التشريعية في تقريرها أن تعديل العقوبة بزيادتها سواء في الغرامة أو الحبس، فإن الهدف منه تحقيق مزيدًا من الردع العام في مواجهة جريمة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.