حجم إنفاق المصريين على السلع والخدمات بلغ 2.1 تريليون جنيه خلال 2020

• و30% من استهلاك المواطنين في سلة المواد الغذاء
• لم نشهد نقصا في أي سلعة أساسية ولا تغيرات سعرية كبيرة طوال جائحة كورونا
• الدولة المصرية قادرة على استيعاب الموجة التضخمية بأبعادها
• مخزون السلع قبل عام 2014 كان لا يتعدى شهرا ونصف وأصبح الآن يتجاوز 5 أشهر
• بدء تداول عدد من السلع في البورصة السلعية بالربع الأول من العام المقبل.. ولن تقتصر على المنتجات الغذائية
• الإعلان عن مشروع قومي كبير بمشاركة القطاع الخاص يشمل أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا الشهر المقبل
أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا، وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن من السلع، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 أشهر، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة.
وأضاف أن مصر تسعى لتعظيم المخزون الاستراتيجي من السلع لفترات إضافية خلال المرحلة المقبلة، كما تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج.
وأشار إلى أن مصر لم تتأثر فى الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا، إلا أن الفترة القادمة قد نشهد بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار، وضرب مثلا بما حدث في ارتفاع أسعار كرتونة البيض، مشددا على أن الدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك فى سلعة مثل سلعة البيض وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن انخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض فى المنافذ المختلفة.
وقال إنه كان متوقع للاقتصاد العالمي تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5%، لكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف، لكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الانفاق والاستثمار الحكومي، حيث إن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الإنفاق الاستثماري إلى 46% عن العام الماضي، وهو أحد 5 محفزات ومسرعات لإحداث نمو احتوائي بجانب معامل الادخار وكلا من التجارة والصناعة والاستهلاك.
وشدد على أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو، لافتا إلى أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين على السلع والخدمات العام الماضي بلغ 2.1 تريليون جنيه، 30% كان في استهلاك المنتجات الغذائية.
ونوه بأن مصر كانت العام الماضي أول دولة على مستوى 54 دولة إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وكان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ما يقرب من 39.9 مليار دولار، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب من 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى القارة الإفريقية، وكانت مصر أيضا ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت إلى أنه مازال يتفائل رغم التحديات المنتظرة على مستوى الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي وأن هذه الموجة مستمدة من زيادة أسعار في مدخلات الإنتاج، مثل ارتفاع أسعار البترول من 32 دولارا للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل، والغاز الطبيعي ارتفع ل5 أضعاف سعره.
وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي سيلقي بظلاله على أسعار السلع والمنتجات على مستوى العالم، لكن الدولة المصرية مازالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات، لكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر فى تنامي مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية، حيث إن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا.
وتابع: "سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام المقبل، ولن تقتصر تلك السلع على الغذائية فقط"، موضحا أنه سيتم الإعلان الشهر المقبل عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا.