النواب يوافق على تعديلات قانون حماية المنشآت العامة من حيث المبدأ

مها عبد الناصر تحذر من التوسع في المحاكمات العسكري.. ومساعد وزير الدفاع يذكر الأعضاء بما حدث في 2011
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وأوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي للجنة، أن مشروع القانون يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت إلى القضاء العسكري بدلا من القضاء العادي بما في ذلك قضايا العنف ضد الشرطة والجيش.
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن اختصاص القضاء العسكري هنا مستنمد من المادة 204 من الدستور المعدلة، التي تنص على أن "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
فيما أعربت النائب مها عبد الناصر، عن تخوفها من التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحذرت من أنه يمكن أن يؤدي لمشاكل وبلبلة في المجتمع، وتسائلت عبد الناصر عن مفهوم المنشآت الحيوية مشيرة إلى الطرق الجديدة، والأعمدة في الطرق، قائلة: "لو خبطت عمود نور أتحول للقضاء العسكري؟، لست ضد محاكمة أي شخص يعتدي على منشأة أو يدمر طريق لو عملت حادث على طريق تديره القوات المسلحة أتحول للمحاكمة العسكرية".
وأشارت إلى بعض المشادات التي حدثت بين مدنيين وعاملين في محطات البنزين التابعة للقوات المسلحة والتي أسفرت عن إحالة مدنيين للقضاء العسكري، مستطردة: "لو ما فيش تأكيد أن هذا القانون خاص بالمنشآت العسكرية مضطرة أرفض القانون".
من جهته، عقب اللواء ممدوح شاهين، مساع وزير الدفاع للشؤون التشريعية والدستورية، لافتا إلى دور القوات المسلحة في الدفاع عن المنشآت العامة والخاصة بعد 2011 ولجوء المواطنين للقوات المسلحة خلال هذه السنوات للدفاع عن المنشآت والممتلكات.
وقال: "أيامها البلد كانت تحترق وكل اللناس تطالب إن القوات المسلحة تحمي جميع المنشآت، المتحف في التحرير كان يحترق"، مضيفًا "المنشآت الحيوية ليست كوبري أو عمود على طريق المنشآة الحيوية المجلس، الإذاعة والتليفزيون محطات الكهرباء، المنشآت الحيوية ليست أي حاجة موجودة، المنشآت التي تحميها القوات المسلحة تدعم الشرطة، الشرطة الأساس أنتم تروا الدولة تنفق قد إيه على المنشآت".
وتابع شاهين "أيام الإخوان يرموا زيت ويولعوا في المنشآت، الظروف تستلزم أن القوات المسلحة تستمر في دعم الشرطة".
ولاقت كلمات شاهين استحسان أغلبية النواب الذين صفقوا له عقب كلمته، فيما قال رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إن جهة القضاء العسكري أمامها استئناف ونقض وتطبق قواعد القانون العام لإزالة أي غموض بشأن القضاء العسكري.