قبل "30 يونيو".. مساعد وزير الدفاع: محاكمات عسكرية لمن يعتدي على المنشآت والشرطة

أبدى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، ترحيبه بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وأوضح "شاهين" خلال اجتماع لجنتي الدفاع والأمن القومي مع الاقتراحات والشكاوى، أنه لم يكن هناك تشريع واضح حاكم لحراسة القوات المسلحة المنشآت والمؤسسات عندما يكون هناك تخريب نتيجة التظاهر أو اعتداءات بلطجية على المنشآت، ولكنها بذلك سيكون لها الآن "سلطة قانونية" فى تأمين هذه المنشآت عندما يكون هناك مظاهرات أمامها وكان وجودها يقتصر فى حالة وجود اعتداءات أو تخريب، ومن يتعدى على المنشآت وفقا لهذا القانون يحال للقضاء العسكرى.
وأبدى شاهين، تحفظه على كلمة ممثل وزارة الداخلية التى ذكر فيها أرقام شهداء الشرطة ومصابيها خلال السنوات الماضية، قائلا: "هناك تحفظ على ذكر الأرقام بالنسبة لنا فى القوات المسلحة".
وحول تفصيلات القانون قال شاهين: "إنه يتعلق بمحورين، الأول دعم الشرطة والثاني خاص بالإحالة للقضاء العسكرى، وأن الاعتداءات على أفراد الشرطة ستحال للقضاء العسكرى، وبموجبه فإن أفراد الشرطة المجندين فى هيئات مدنية يحاكموا فى جميع الجرائم أمام القضاء العسكرى أيضا.