وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي وعدد من أعضاء اللجنة بشأن مد العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية. وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية -خلال مشاركته في اجتماع اللجنة- إنه يوافق على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من اللواء كمال عامر بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية. واتفق شاهين خلال اجتماع اللجنة مع وجهة نظر النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات. وأضاف شاهين / أن القوات المسلحة قبل صدور هذا القرار بقانون في 2014 كانت تحرس المنشآت والمؤسسات عندما يكون هناك تخريب نتيجة التظاهر أو اعتداءات بلطجية على المنشآت، ولم يكن لها سلطة قانونية في تأمين هذه المنشآت وكان تواجدها يقتصر في حالة وجود اعتداءات تخريب، ومن يتعدى على المنشآت وفقا لهذا القانون يحال للقضاء العسكري/. وتنص المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع القانون على أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية قضى بأن يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه 28 أكتوبر 2014 ونظراً لأن تطبيق القانون أدى إلى تراجع في الجرائم التي ترتكب على المنشأت العامة والحيوية بالدولة فإن الأمر يستلزم مد العمل بهذا القانون.
