إلغاء مد حالة الطوارئ.. حقوقيون: قرار شجاع يبرهن على عزم الدولة تعزيز حقوق الإنسان

إسحاق: سيترتب عليه إلغاء محاكم أمن الدولة والإحالة للمحاكم العادية.. وجاد الكريم: يعكس مستوى الثقة بين القيادة المصرية والشعب
السادات: خطوة جيدة تستتبعها إجراءات لتحقيق ما تؤكد عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وعطية: يدعم بنيان المحاماة والقضاء ويعبر عن صورة مصر الجديدة التى صار يتطلع إليها العالم
أشاد حقوقيون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى صدر أمس الأول، بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، معتبرين أن القرار شجاع وواع ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصرى.
وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان إن القرار يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس السيسى، ويأتى تنفيذا أمينا وشجاعا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل جميع الجهود لتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد المجلس فى بيان له أمس، أن الخطوات التى اتخذها الرئيس السيسى أخيرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة، تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان، فى جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق، إنه سيترتب على إلغاء مد حالة الطوارئ إلغاء محاكم أمن الدولة، والإحالة للمحاكم العادية، وهو أمر جيد فى حد ذاته.
وأضاف إسحاق ل«الشروق»، أنه عقب اعتماد تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ستكون أول خطوة هى المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطى، مردفا: «سنطالب بتعديل طرق الحبس الاحتياطى سواء بوضع أسورة فى اليد أو غيرها من الطرق البديلة».
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ولاء جاد الكريم، إن قرار الرئيس بإلغاء مد الطوارئ يمثل خطوة مهمة جدا، ويعكس مستوى الثقة بين القيادة المصرية والشعب، مشيرا إلى ما تشهده بعض بلاد الجوار من اضطرابات إلا أنها لم تكن دافعا لمد حالة الطوارئ.
وأضاف جاد الكريم ل«الشروق»، أن القرار يدل على أن الداخل المصرى وصل إلى درجة كبيرة من الاستقرار والتماسك، وأصبح لدى الشعب وعى كبير، معتبرا أن القرار سيتبعه تأثيرات كبيرة على المستوى السياسى والاقتصادى، خاصة أن كثيرا من المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية تنظر لحالة الطوارئ على أنها تعنى وجود اضطراب بالدول، مما سيؤثر بشكل جيد على الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات.
من جهته، عبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، عن سعادته وترحيبه بقرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، بما يبعث رسالة طمأنينة وأمان واستقرار ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويفتح آفاقا جديدة لسوق العمل ويدفع حركة السياحة فى مصر بعد سنوات عانى فيها القطاع أزمات عديدة على أثر التخوفات من غياب الوعى والاستقرار.
وأكد السادات، أن القرار يعكس مستوى الثقة بين القيادة المصرية والشعب، وعادت مرة أخرى مصر واحة للأمن والأمان ولديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030.
واعتبر القرار؛ خطوة جيدة ومطلوبة يستتبعها خطوات وإجراءات لتحقيق ما تهدف إليه وتؤكد عليه الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التى أطلقت أخيرا، كما سيكون له آثار إيجابية كبيرة للشركاء والأصدقاء بما يعزز الثقة والشراكة الحقيقية.
وأكد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائى عطية، أن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد؛ يدعم بنيان المحاماة والقضاء، ويعبر عن صورة مصر الجديدة التى صار يتطلع إليها العالم.
وأوضح عطية فى بيان أمس، أن القرار يعبر وبكل صدق عن صورة مصر الجديدة التى صار يتطلع إليها العالم، بعد أن وقف شاهدا على تضحيات وبطولات أبناء شعبها العظيم، مضيفا: «لعله ليس من قبيل المصادفة أن يأتى هذا القرار متزامنا مع الاحتفال بأعياد القضاء والمحاماة والذى يدعم هذا القرار بنيانهما العظيم، فى ظل قيادة سياسية رشيدة وشعب واعٍ عظيم».