أسوشيتد برس: حمدوك ووزراء آخرين محتجزون في معكسر للجيش السوداني خارج الخرطوم

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق مجموعة من المتظاهريين السودانيين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، مستخدمين حواجز بدائية الصنع، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، غداة سيطرة الجيش على السلطة، في خطوة لاقت إدانات واسعة من المجتمع الدولي، ذاكرة أن رئيس الوزراء السوداني عبدلله حمدوك وأعضاء آخرين في حكومته الانتقالية، محتجزين في معسكر للجيش خارج الخرطوم.
وأضافت الوكالة، أنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في السودان خلال اجتماع مغلق في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وأدانت الحكومات الغربية والأمم المتحدة، ما حدث في السودان، وطالبت بالإفراج عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وكبار المسؤولين الذين اعتُقلوا أمس الاثنين. كما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقها مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار كانت موجهة للسودان.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي، إنها وأعضاء آخرين في حكومة حمدوك ما زالوا يمثلون السلطة الشرعية في السودان.
وأضافت وزير الخارجية السودانية، في مكالمة هاتفية مع وكالة "أسوشيتد برس": "نحن لا نزال في مناصبنا، ونرفض هذا الانقلاب، كما ندين هذه الإجراءات غير الدستورية، سنستمر في المقاومة والعصيان السلمي".
وبعد ساعات من اعتقال الجيش لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تدفق السودانيون على شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى احتجاجًا. وقُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين، وفقًا للجنة أطباء السودان.
وقامت قوات من الجيش وقوات الدعم السريع بدوريات في أحياء الخرطوم طوال الليل، لمطاردة المتظاهرين. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن القوات استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وبقي بعض المتظاهرين في شوارع الخرطوم وأم درمان صباح الثلاثاء، مع إغلاق العديد من الطرق، وسيكون الاختبار الأكبر لكيفية رد الجيش على المحتجين يوم السبت حيث يخطط المتظاهرون لمسيرة حاشدة للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى وقف فوري للعنف ضد المتظاهرين واستعادة خدمات الإنترنت. وقال إن الولايات المتحدة تنسق مع الشركاء "لرسم نهج دبلوماسي مشترك لمعالجة هذه الإجراءات ومنعها من أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في السودان والمنطقة".
وقرر الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أمس الاثنين، حل الحكومة ومجلس السيادة الذي يدير المرحلة الانتقالية ويضم في تشكيلته عسكريين ومدنيين. ويرأس البرهان الآن مجلسا عسكريا سيحكم السودان حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.
وألقى البرهان باللوم على الخلافات والانقسامات بين الأطراف السياسية وأنها دفعت الجيش لاتخاذ تلك الخطوة. والتي جاءت قبل أقل من شهر من تسليم البرهان قيادة مجلس السيادة إلى مدني، وهي خطوة كانت ستقلل من قبضة الجيش على السلطة.
ووفقا لوكالة أسوشيتد برس لا يزال حمدوك وأعضاء آخرون في الحكومة الانتقالية محتجزين في معسكر للجيش خارج الخرطوم.
ونوهت الوكالة إلي أن مريم المهدي تحدثت إلى زوجة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر الذى تم اعتقاله، والتي ذكرت أنه تعرض لمعاملة سيئة أثناء اعتقاله، مضيفة: "أخذوا (القوات العسكرية) خالد حافي القدمين، مرتديًا ثياب النوم فقط".
وحث تجمع المهنيين السودانيين، وهو مجموعة من النقابات التي كانت وراء الانتفاضة ضد الرئيس السابق عمر البشير، المواطنين على الإضراب والانخراط في العصيان المدني. وبشكل منفصل، شجبت الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال،ما حدث ووصفته ب"الانقلاب" ودعت إلى النزول للشوارع.