وزير المالية: مؤسسة فيتش تتوقع انخفاض معدل الدين إلى 86% يونيو المقبل

قال محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة كورونا، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات الجائحة على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
ووفقا لبيان وزارة المالية اليوم، فإن مؤسسة «فيتش» تتوقع انخفاض معدل الدين للناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 86% بحلول يونيه المقبل، وتحقيق فائض أولى يقترب من 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، و2% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وذلك مدعومًا باستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط، ما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلي؛ على نحو ينعكس في خفض تكلفة خدمة الدين.
إضافة إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى مع نهاية عام 2024، من خلال استمرار تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى تنفيذ مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني.
وقال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
وأضاف الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، على نحو ساعد فى تمويل احتياجاتنا بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو إيجابيًا 3,3٪ خلال العام المالي الماضى، وتتوقع مؤسسة «فيتش» استمرار تحقيق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط تصل إلى 5,5٪ بحلول عام 2022/ 2023، على ضوء تعافي السياحة والطيران خاصة فى ظل عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، وزيادة مساهمة عدة قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسة المالية المتوازنة أدت إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولي 1,45٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أكبر الفوائض للميزان الأولى التى حققتها الدول الناشئة خلال العام السابق، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7,4٪ من الناتج المحلي، مقارنة ب 8٪ فى العام المالى 2019/ 2020، موضحًا أن الأداء القوي لمؤشرات المالية العامة يعكس تحسن وتعافى الأداء الاقتصادي؛ نتيجة للمنهجية الاستباقية فى التعامل مع الجائحة حيث تم تخصيص حزمة إجراءات مالية تحفيزية ووقائية بنحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.
وأشار إلى أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة أسهمت فى خفض فاتورة خدمة الدين من 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/ 2019 إلى 8,8٪، وإطالة عمر الدين والحفاظ على عوائد الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» بنهاية يناير المقبل سيدعم، وفقًا لتوقعات مؤسسة «فيتش»، ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية ومن ثم خفض تكلفتها.
وأوضح أن خبراء مؤسسة «فيتش» توقعوا قدرة الحكومة على مواصلة جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2021/ 2022 إلى 6,7٪ من الناتج المحلي الإجمالى واستمرار تحقيق فائض أولى بنحو 1,5٪ من الناتج المحلي الإجمالى، حيث استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برنامج «تكافل وكرامة» الذى يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة مخصصات مساندة الصادرات بالموازنة، كما تناول التقرير بإيجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» التي ساعدت في الحد من التجنب والتهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية.