قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه المصلحة تتواصل بشكل مستمر مع كافة القطاعات في المجتمع المصري، للتعرف على المشكلات التي تواجههم وخاصة القطاع السياحي، ولتقديم التوعية اللازمة بكافة مستجدات الشأن الضريبي، ومنها مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتي ستعود بالنفع على كافة الممولين، ومن أهم هذه المشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية. وأكد عبد القادر، وفق بيان لمصلحة الضرائب اليوم، حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي حول مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها، وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية التي يتم تطبيقها بشكل مرحلي وكذلك منظومة الإيصال الإلكتروني التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى إيمان المصلحة بأهمية التواصل المستمر مع كافة القطاعات في المجتمع المصري، لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة للتطبيق الصحيح للقوانين الضريبية وكذلك لاستخدام كافة الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المصلحة بكل سهولة ويسر ، وأيضا للتعرف على المشكلات التى تواجههم وخاصة القطاع السياحي. وأعرب أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية عن سعادته باللقاءات المتكررة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والتي من شأنها التقريب في وجهات النظر وحل المشكلات ، وتقديم التوعية اللازمة لشركات السياحة والفنادق ومختلف القطاعات السياحية حتى يتمكنوا من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح وبكل سهولة ، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات التي ترد حول الخطوات والإجراءات المختلفة المطلوبة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وأكد الوصيف، أن التعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعاون مستمر من أجل التطبيق الصحيح لمختلف القوانين الضريبية، موجها الشكر لكل من وزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على هذا التعاون المثمر والذي من شأنه مد جسور الثقة مع كافة الممولين وكافة القطاعات ، كما وجه الشكر لوحدة الإعلام بالمصلحة على جهودها في تقديم التوعية الضريبية. ومن جانبه أوضح الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى احدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، والتي يتم من خلالها تحقيق رسالة المصلحة في تقديم خدمات تحظى بثقة المتعاملين معها ، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية يتم من خلال خمسة محاور و محور التشريعات هو أحد أهم هذه المحاور وتم من خلاله صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وقانون (152 ) لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يقدم مزايا عديدة لأصحاب هذه المشروعات، قائلًا نحن بصدد إجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأشار دكتور السيد صقر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي أحد أهم المشروعات التي تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذها في إطار محور الميكنة لتطوير المصلحة، لافتًا إلى أن هناك 3 آلاف و365 شركة انضمت حتى الآن لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ورفعت 64 مليون وثيقة إلكترونيًا ، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونيه ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى. وأشار رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تطبق أيضا منظومة الإيصال الإلكتروني، التي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا فى أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية. وأوضح الدكتور السيد صقر، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] وفي سياق متصل توجه أشرف الأبحر، المستشار الضريبي للاتحاد المصري للغرف السياحية، بالشكر للمجهود المبذول من قبل مصلحة الضرائب المصرية ووحدة الإعلام وقطاع التدريب لما له أثر فى تعاونهم في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية والذي تم لمسه عند تطبيقها مع الفنادق التابعة لمركز كبار ومتوسطى الممولين، كما توجه بالشكر لوزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي لما يقدموه لقطاع السياحة. وقال أشرف الأبحر، إن طبيعة نشاط مراكز الغوص والبازارات والمطاعم تستلزم تطبيق الإيصال الإلكتروني، وذلك نظرًا لطبيعة هذه الأنشطة كما أن انضمام هذه الأنشطة لمنظومة الإيصال الإلكتروني سيمنع المحاسبة التقديرية ويسهل اعتماد هذه الأنشطة ضريبيًا من قبل مصلحة الضرائب.
