البيئة والبترول تتعاونان لتنظيم إجراءات إصدار الموافقات البيئية لأنشطة التعدين

• فؤاد: نسعى لتشجيع الاستثمار الأخضر.. والتناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على الكوكب
• الملا: نسعى إلى تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا في مشروعات التعدين
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول للتعاون بين جهاز شؤون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، يمثلهما فى التوقيع الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والجيولوجى خالد الششتاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ وذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.
وقالت فؤاد، إن البروتوكول يهدف الى تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث، والاستخراج والاستغلال التعدينى، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، مع مراعاة طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية، وذلك فى إطار توحيد جهود ورؤى الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على التعاون من أجل تحقيق تنمية مستدامة تراعى البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى للدولة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتدعيم حق كل مواطن في التمتع بتلك الموارد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية من أجل ضمان تنفيذ تلك الالتزامات الدستورية والقانونية.
وأضافت أن توقيع البروتوكول يأتى من منطلق تشجيع الاستثمار الأخضر، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية كالمياه والأرض وكل الأنواع دون إفراط أو تفريط هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة، موضحة أنه سيتم بحث دراسات تقييم الأثر البيئى التى ستقدم لمشروعات التعدين، ومشددة على أنه سيتم المتابعة المستمرة للموافقات البيئية التي سيتم إقرارها، مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
ومن جهته، أكد المهندس طارق الملا، أهمية التنسيق والتعاون الحالى بين الوزارتين في النواحى البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية؛ حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في هذا القطاع، ومن خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا، في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة، مشيرا إلى وعيه لأهمية التوافق البيئى والعمل وفقًا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
ووفقا للبروتوكول، تلتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف عن خام الذهب بالتنسيق وأخذ الموافقة المبدئية من قبل جهاز شئون البيئة قبل التعاقد أو طرح أى مزايدة للبحث والاستكشاف، وتوثيق وتدقيق الاحداثيات المقدمة لكل موقع بالخرائط المعتمدة وأسماء المناطق المدرجة على الخرائط المساحية المعتمدة لتسهيل مراجعتها وإبداء الرأى البيئى بشأنها.
وأيضا قبل البدء في تنفيذ الأعمال، يتم تقديم دراسة تقييم التأثير البيئى خاصة بأعمال البحث عن خام الذهب طبقًا للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة والقرارات والأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز.
وفى حالة ترتب على أعمال البحث أضرار بالبيئة، تلتزم الهيئة بعدم استكمال أعمال البحث بتلك المواقع والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي ستصدر بها الموافقة البيئية والتصاريح التي يصدرها الجهاز، والاقتصار على الأعمال الصادر بشأنها الموافقة والتصريح على البحث والاستكشاف فقط دون أي أعمال آخرى، وكذا تسهيل عمليات المتابعة والتفتيش من جانب ممثلى جهاز شؤون البيئة على مواقع البحث والاستكشاف للمتابعة والمراقبة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية.
كما يلتزم جهاز شؤون البيئة بإبداء الرأى فى الطلبات المقدمة من الهيئة للحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، ومراجعة الدراسات البيئة المقدمة بما يتفق مع القوانين والقرارات المنظمة، وسرعة إبداء الرأى فى تلك الدراسات وإصدار الموافقات البيئية فى غضون 30 يوما كحد أقصى للطلبات الواردة مستوفاة لكل البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وإصدار التصاريح بممارسة الأنشطة، والمرور والتفتيش والمتابعة على المواقع المصرح بها للتأكد من تنفيذ الإشتراطات والضوابط البيئية طبقًا للقوانين المنظمة وكذا المنصوص عليها بالموافقات والتصاريح الصادرة.