نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن التصديق على العقود

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين قرارًا بشأن ما تقوم به بعض النقابات الفرعية من إغراء بعض المحامين بترك نقابة كل منهم الفرعية والتصديق على العقود لديها في مقابل أن تعطى له مبلغًا بالزيادة عن المقرر لجذب التصديقات لديها، ونظرًا لأنه يترتب على ذلك نتائج غاية في الخطورة.
وأوضح نقيب المحامين، فى بيان قراره، أن هذا الأمر يعد تسهيل للاستيلاء على المال العام وإهداره؛ حالة كون أموال نقابة المحامين أموال عامة، والإضرار الشديد بالنقابات الفرعية التى تلتزم بالضوابط والأصول، ما يخفض إيرادتها إلى حدود دنيا تهدد العمل النقابى برمته، وخروج النقابات الفرعية التى تمارس هذا الأسلوب على القانون والنظام إضرارًا بالمال العام وبالنظام النقابى، وإشاعة منطق الانتهازية الذى يدمر ولا يبنى، وتتبرأ منه المحاماة.
وتابع: "لذلك تقرر ألا يجوز ويقع باطلاً قيام المحامى بالتصديق على عقد خارج دائرة نقابته الفرعية التى يتبعها، ويلتزم المحامى إثباتًا لذلك بتقديم صورة من البطاقة الضريبية مع عرض أصلها؛ لإثبات النقابة الفرعية التى يتبعها، وكذا صورة من بطاقة المحاماة للعام القضائى السارى، ولا يجوز التصديق على أى عقد دون إرفاق هذين المستندين.
وأضاف أنه لا يجوز لأية نقابة فرعية الخروج على هذا النظام النقابى العام، ولا يجوز لأى من العاملين فيها مخالفة ذلك، دون إخلال بقواعد المسئولية التأديبية، والجنائية إن كانت، على أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار لدى كل النقابات الفرعية، وله أن ينتدب من يشاء للاستيثاق من الالتزام بالقواعد آنفة البيان.