نقيب المحامين يكلف "الروبي" بتشكيل لجنة لإدارة نادي 6 أكتوبر

كلف رجائي عطية نقيب المحامين، عضو المجلس ورئيس لجنة الأندية الأستاذ عبد الحفيظ الروبي، بتشكيل مجلس إدارة لنادي 6 أكتوبر، للقيام بإدارته والنهوض به من عثرته.
وأكد علي أن ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ظروف نادي 6 أكتوبر للمحامين، وتردي الأحوال فيه.
وكان أصدر نقيب المحامين، بيانا مساء امس الإثنين، قال فيه: «في خروج غير مسبوق على كل قواعد المشروعية، قام بعض أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بعد أن تبادلوا الاتهامات بالفساد والاستيلاء على أموال النقابة - قاموا بتجاوز القانون وكافه القواعد النقابية، وقاموا بالاستيلاء على الأختام الخاصة بالنقابة العامة، والتي تم الإبلاغ بإلغائها واصطناع نظام محاسبي مشابه للمتبع بالنقابة واستخدامه في التصديق على العقود خارج النظام المحاسبي للنقابة العامة؛ ودون أي رقابة من أي جهة».
وتابع: في خروج غير مسبوق على كل قواعد المشروعية، قام بعض أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بعد أن تبادلوا الاتهامات بالفساد والاستيلاء على أموال النقابة - قاموا بتجاوز القانون وكافه القواعد النقابية، وقاموا بالاستيلاء على الأختام الخاصة بالنقابة العامة، والتي تم الإبلاغ بإلغائها واصطناع نظام محاسبي مشابه للمتبع بالنقابة واستخدامه في التصديق على العقود خارج النظام المحاسبي للنقابة العامة؛ ودون أي رقابة من أي جهة.
وأكد علي فور علم النقابة العامة بذلك، تم الاتصال بالسادة رئيس مصلحه الشهر العقاري، ومساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، ثم بوزير العدل شخصيا، وإخطارهم بذلك، وأنه سبق وأن تم الإبلاغ ضد النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة باختلاس 537875 ألف جنيه من أموال النقابة العامة من التصديق على العقود، وجاري التحقيق في البلاغ بنيابة الأموال العامة العليا، كما أنه تم إلغاء الأختام المنوه عنها، وأن النقابة العامة إذ تعلن عدم مسئوليتها عن تلك الأختام والإيصالات وعدم الاعتداد بها، فإنها تحذر من عدم قبولها أمام الشهر العقاري، وأن مستخدمها سيتعرض للمساءلة الجنائية عن استعمال محرر مزور والاشتراك في التزوير والاستيلاء على المال العام، فضلا عن ضياع أي مبالغ تسدد نتيجة لذلك، والنقابة العامة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمساءلة عن ذلك، حفاظا على أموال المحامين ومستحقات الأيتام وأرامل المحامين.
وأشار إلي أن النقابة العامة تؤكد على خروج هذا الفعل عن كل ما يمت لتراث المحاماة وتاريخ العمل النقابي والقانون والدستور، وبما يدخل في باب الجرائم الجنائية، فإنها سوف تتصدى لها ولمن ورائها بكل حسم.
وناشد علي عدم التعامل مع هذا العمل غير المشروع، وتحميل كل من يقوم به، أو يشارك فيه المسئولية الجنائية فضلا عن التأديبية والمدنية.