ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص لقيامه بأعمال القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين واستخدامها في إجراء عمليات شراء. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اختراق شخص مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكومبالمنوفية، سبق اتهامه في قضية "قرصنة إلكترونية "، المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة الإنترنت وتمكن من الاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال الطرق الاحتيالية المختلفة، وعقب ذلك يستخدم البيانات المستولى عليها في إجراء عمليات شرائية خاصة ببعض منتجات الشركات: الأزياء الرجالي، مكملات غذائية، منشطات، هواتف محمولة، أحذية، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية لتلك الشركات وتسييلها إلى نقود يستولي عليها. وبتقنين الإجراءات بالتنسيق وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المتهم حيث أمكن ضبطه بمسكنه، وتم ضبط جهاز لاب توب يمارس نشاطه الإجرامي من خلاله، هواتف المحمولة يتم استعمالها في الوقائع التي يرتكبها، مستلزمات الهواتف المحمولة من متحصلات نشاطه الإجرامي، كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات من متحصلات نشاطه الإجرامي، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي. وبفحص أجهزة الهواتف المحمولة وجهاز اللاب توب المضبوطة بحوزة المتهم فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تحتوى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض الأشخاص، العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق، صفحة مقلدة منسوبة لصفحة موقع إحدى الشركات، وباستدعاء مالكة الموقع قررت تعرض الموقع الإلكتروني للشركة للاختراق والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة من مرتادي الموقع. وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وقيامه بأعمال القرصنة الإلكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت وارتياده لمواقع تبادل بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها وكذا استخدامه لبرامج تخليق بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها في عمليات شرائية من مواقع مختلفة والاستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة. كما أقر بارتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب تمكن من خلالها الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 116 ألف جنيه وأنه لا يعلم بيانات أصحاب البطاقات المستولى عليها. بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن فريق البحث من التوصل إلى بعض المجني عليهم ممن تعرضوا للاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
