«12 قيراطا هم كل ما يمكله حسين عبدالعظيم، من أرض زراعية فى محافظة الفيوم بمركز «أبجيج».. «طينه» هو كل الدخل السنوى الذى يقتطع جزءا كبيرا منه لمتطلبات الأرض من السماد والكيماوى والمبيدات وآلات الحرث، بخلاف ما يحتاجه من متطلبات لبيته. 2009 لم يكن مختلفا كثيرا عن غيره، مثلما يرى حسين عبدالعظيم، بل ربما زادت، بعد إضافة أزمة نقص مياه الرى، فوقوع قطعه أرضه فى نهاية الترعة، التى يروى منها تقلل فرصه فى الحصول على الكم الكافى من مياه الرى، وهو ما كان السبب فى ثلاث وقفات احتجاجية أمام وزارة الرى، لم تصل إلى نتيجة سوى مشروع تنوى الوزراة تفعيله خلال 2010 لحل مشكلة نهايات الترع. ولم تكن المياه هى كل ما يحلم به عبدالعظيم، فضرورة وجود حد لسعر الكيماوى مطلب مهم لجميع المزارعين كما يقول عبدالعظيم بعد أن شهدت 2009 زيادة فى أسعار الكيماوى، فارتفع سعر الشيكارة ال50 كيلو إلى 85 جنيها، مما زاد من إجمالى المصروفات على الأرض، فى ظل انخفاض أسعار استلام المحاصيل، والتى يرى عبدالعظيم أنها ظلمت الفلاح. تعاونيات غائبة «التواصل مقطوع مع مديرية الزراعة ومابنشوفش حد فيهم، والحكومة مش شايفة غير الكبار والمستثمرين»، هى المشكلة الأخطر لدى سيد عبدالفتاح، المزارع من منفلوط، الذى أكد أن الإرشاد الزراعى غير موجود على الإطلاق، ولا يوجد أى اتصال مع مديرية الزراعة لإدخال أنواع جديدة من التقاوى، فى ظل غياب التعاونيات وعدم إمكانية الكثير من الفلاحين للاستفادة منها. ويضيف عبدالفتاح أن مراكز البحوث لا تهتم سوى بأراضى كبار الملاك، وهى التى تحظى بالأنواع الجديدة من التقاوى ذات الإنتاجية الأعلى، وليس أمام الفلاحين سوى الأنواع العادية المتعارف عليها، لذا أعتبر عبدالفتاح أن هناك فجوة كبيرة بين الفلاحين والمراكز البحثية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة. «الحكومة تعترف بملكيتى بقطعة أرض، كل أملى أنها تغطى احتياجاتى واصرف منها على أولادي» هذه ليست مشكلة السيد أحمد وحده ولكنها مشكلة عدد كبير من شباب الخريجين الحاجزين بمشروع القنطرة شرق، منذ عام 2000. والذين يأملون أن تنتهى فى 2010 إذا ما تم الوفاق بين وزارتى الزراعة والرى، المشكلة تتلخص فى تباطؤ وزارة الزراعة فى تسليم الأراضى بعد تخصيصها من قبل وزارة الرى. يقول أحمد إن هناك 416 متضررا من هذا المشروع لم يستلموا الأراضى منذ عام 2000 بسبب استحواذ عدد من بدو سيناء على الأراضى قبل تخصيصها لهم، وما زلنا فى انتظار الخلاص من وزارة الزراعة خلال العام المقبل، وألا تحتفظ وزارة الزراعة بتسهيلات تخصيص الأراضى لكبار المستثمرين والشركات الزراعية دون النظر للمزارعين وأراضى شباب الخريجين. آلية جديدة لتسلم المحاصيل كفر الشيخ، محطة أخرى تحمل عددا وافرا هموم الفلاحين. ينتظر حسام كحله، مزراع بمركز مطوبس، من وزارة الرى خلال 2010، تطوير ترع الصرف، لافتا إلى أن وفره المياه تتسبب فى نسب أعلى من مياه الصرف، وهو ما لا تتحمله الترع، فتختلط مياه الصرف بمياه الرى، وهى مشكلة أغلب الأراضى بمركز مطوبس. بجانب تحسين مشروعات الصرف، يطالب كحله وزارة الزراعة، بوضع آلية جيده لأسعار المحاصيل فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، لتغطية حجم الخسائر، التى يتكبدها المزارع كل عام، ووضع استراتيجية واضحة تمكن الفلاح من الحصول على هامش ربح. «مش هانزرع قمح ولا قطن» هذا هو القرار الذى يقبل عليه عدد من الفلاحين كما يرى صلاح جنيدى، مزارع من الغربية، خلال عام 2010، فيؤكد أنه تكبد خسائر من الاعتماد على وعود وزارة الزراعة عندما أقبل على زراعة القمح والقطن، فلم يحقق من ورائهما أى هامش ربح. وقال إن هناك اتجاها قويا لدى العديد من الفلاحين بزراعة البنجر والبرسيم والفواكهة والخضر أكثر من القمح والقطن، لتحقيق قدر من الربح المناسب لمستلزمات الإنتاج. خيرى عفيفى، مربى بكفر الشيخ، يرى أن 2010 ستشهد تفشى الأمراض، بخاصة مرض الحمى القلاعية الذى ضرب قرى كفر الشيخ خلال 2009. عفيفى يرى أن هيئة الخدمات البيطرية لم تتخذ أى إجراءات وقائية بعد تفشى المرض العام الماضى، لافتا إلى إحجام المربين عن تطعيم المواشى، بسبب سوء إدارة حملات التطعيم، وهو ما يثير تخوفات المربين بزيادة انتشار المرض بدلا من الحد منه.
