السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعصابة الاتجار بالأعضاء البشرية بالجيزة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عاملة بمصنع ملابس وسائق وصاحب محل هواتف محمولة، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لاتهامهم بتكوين عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين بدائرة قسم شرطة الجيزة وآخرين مجهولين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين وهم المجني عليهما أحمد عثمان ويوسف عبد الرحمن بأن استغلوا حالة ضعفهما وحاجتهما المالية لاستئصال عضوًا من أعضائهم البشرية "الكلى" مقابل مبالغ مالية.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين بالتوسط في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي الكلى لكل من المجني عليهما سالفي الذكر وكان ذلك لاستئصاله منهما عن طريق التحايل بعد شرائه من المجني عليهما استغلالا لاحتياجهما المالي وزراعته في جسد المتلقي مع علمهم بعدم مشروعية ذلك العمل.
وأقر المتهمون بتحقيقات النيابة العامة باقترافهم الواقعة وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليهما قد قاموا بإجراء تدخل جراحي لاستئصال الكلية اليسرى للأول واليمنى للثاني.
واستمعت النيابة العامة إلى مقدم شرطة بالإدارة العامة لرعاية الأحداث إن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة وقيام المتهمين وآخر مجهول بتكوين تشكيل عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتحديدا نقل وزراعة الأعضاء البشرية فيقوموا باستقطاب الأشخاص واستغلال حاجاتهم للمال للتنازل عن أعضائهم البشرية وخاصة الكلى مقابل إغرائهم بالمقابل المادى، مضيفا أنه تمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتم أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو الذي توصلت إليه تحرياته.