بعد قرار نقيب المحامين إعادة النظر في مكافأة المتدريبن.. الروبي: يجب ألا تقل عن 1000 جنيه

وسعودى: مجلس النقابة يحدد مكافأة المتدربين سنويا
قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عبد الحفيظ الروبي، إن المكافآت التي يتقاضاها شباب المحامين المتدربين والتي ينص عليها قانون المحاماة قليلة جدا، ولابد من رفعها، للتوافق مع ظروف الحياة الحالية.
وأضاف الروبي، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أنه يجب إجراء تعديل تشريعي فى قانون المحاماة لتعديل قيمة تلك المكافأة، موضحا أنه يمكن حاليا النص فى مدونة السلوك المهني على تحديد قيمة للمتدربين لا تقل عن ألف جنيه، وذلك بالتوافق بين المحامين وبعضهم البعض، كتشريع من النقابة العامة، فى إطار الالتزام بأدبيات المهنة.
من جهته، قال المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، إبراهيم سعودي، إن المادة 29 من قانون المحاماة كانت تنص قديمًا على أن يتقاضى المتدرب بمكتب المحامي 30 جنيهًا شهريًا، فى السنة الأولى، و50 جنيها في السنة الثانية، ثم جاءت تعديلات قانون المحاماة التي أقرها مجلس النواب عام 2008، وتركت لمجلس النقابة العامة تحديد الحد الأدنى للمكافأة سنويا فى ضوء المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف سعودي ل"الشروق"، أن مجالس النقابة المتتابعة جمدت هذا النص ولم تقوم بتفعيله، إلى أن فتحه النقيب الحالي للمحامين رجائي عطية، مؤكدا أن مجلس النقابة هو من يحدد هذه القيمة، وتكون ملزمه لكل كبار المحامين.
وأوضح أن هناك عقوبات تأديبية تتخذها النقابة العامة للمحامين حال مخالفة أحد المحامين للقيمة التي حددتها النقابة العامة.
كان نقيب المحامين، رجائي عطية، قال إن قيمة المكافأة تتطلب إعادة النظر، والتي لم ينظر إليها أحد من المجالس المتعاقبة منذ صدور القانون الساري.
وقال نقيب المحامين، في بيان له أمس: "آن الأوان لإعادة النظر في المكافأة الهزيلة التي يقررها قانون المحاماة لشباب المحامين المتمرنين بالمكاتب والتي لم ينظر إليها أحد من المجالس المتعاقبة منذ صدور قانون المحاماة الساري".